صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في لجنة التشريع الوزارية، اليوم الأحد، على قانون خصم أموال السلطة التي يتم تحويلها من الضرائب و ذلك مقابل الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى و المحررين و الشهداء.
وتأتي هذه المصادقة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مع حملة تحريض واسعة في الاعلام العبري على الأسرى و مخصصاتهم.
وينص القانون الذي جاء بمبادرة من عضو الكنيست " اليعازر شتيرن" من حزب "هناك مستقبل"،على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.
من جانبه، أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأحد، أن مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة يأتي في سياق التحريض المستمر التي تقوم به حكومة الاحتلال بحقهم .
وأضاف حمدونة أن مثل هذه الخطوات لن تغير حقيقة أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد على حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ، وتوصية الجمعية العامة التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.