لا يتوقف أشكال القمع السياسي وانتهاك الحريات العامة في الضفة الغربية، حتى بات الأمر نهجًا للسلطة الحاكمة.
فالقمع السياسي، واعتقال النشطاء واستدعاؤهم، والاعتداء على المظاهرات السلمية، انتهاكات ممنهجة تتعمد السلطة تطبيقها في سبيل الحفاظ على حكمها في الضفة.
وأكد المحامي الأردني هاني الدحلة، أن السلطة في رام الله تعتدي باستمرار على حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقال الدحلة لصحيفة "فلسطين": إن السلطة تمارس أعمالًا غير مقبولة تجاه شعبها وتنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي يجب وقف انتهاكاتها من خلال المؤسسات والحقوقية والدولية.
وأضاف: لا تحترم السلطة حقوق الإنسان ولا حقوق مواطنيها رغم أنها المسؤولة بالدرجة الأولى عن توفير الحماية والعدالة لهم.
وأعرب الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استغرابه من دعوة الحكومة في رام الله لإجراء الانتخابات القروية الجزئية في الضفة في ظل ملاحقة واعتقال المواطنين والاعتداء عليهم واعتقالهم.
واعتبر الدحلة إجراء الانتخابات بهذه الطريقة لن يكون في مصلحة الفلسطينيين، خاتمًا: إذا أُقرّت يجب أن تكون بتوافق بين الضفة وغزة وإشراف دولي.
مخالفة للقانون
بدوره قال عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف: إن اعتداءات السلطة على حقوق الإنسان والحريات العامة لم تتوقف.
وأوضح عساف لصحيفة "فلسطين" أن سياسة الاعتقالات في الضفة تتم على أساس الرأي، وهي اعتقالات سياسية مخالفة للنظام والقانون وتعبّر عن حالة التقييد والقمع للحريات العامة.
واعتبر تلك الانتهاكات دليلًا على غياب القانون والنظام الذي يحمي حق المواطنين والأحزاب السياسية في إبداء رأيهم وانتقاد الحاكم.
كما اعتبر عساف صمت وزراء الحكومة وقيادات السلطة عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة، مخالَفة للقانون الفلسطيني ومشارَكة في الجرائم.
وتطرّق إلى دعوة السلطة لإجراء الانتخابات القروية الجزئية في الضفة، معتبرًا ذلك "عملًا شيطانيًّا" يهدف لزيادة الفرقة بين الفلسطينيين.
