كحال النظام السياسي ومعظم المؤسسات الوطنية، تعاني السلطات المحلية بمدن وقرى الضفة الغربية، تفرد حركة فتح ورئيسها محمود عباس بإدارتها، من خلال إقصاء القوائم والشخصيات المنتخبة، وتعيين عناصر من أبناء التنظيم بدلًا منهم.

ورغم فوز حركة حماس برئاسة أغلب البلديات والمجالس المحلية في الضفة وغزة في الانتخابات التي جرت على أربع مراحل عامي 2004 و2005، فإن السلطة وحركة "فتح"، كما رفضت القبول بنتائج الانتخابات التشريعية عام 2006، انقلبت أيضا على انتخابات المجالس المحلية، وحُلت المجالس المنتخبة وعينت بدلًا منها شخصيات من التنظيم.

ويلزم القانون الأساسي، في المجالس المحلية للانتخابات، إجراء انتخابات في موعدها، وعدم تعيين مجالس دون انتخابات، أو تجديد تلك المجالس لنفسها، ولا أن يُعيّن الوزير مجلسًا بلديًّا جديدًا.

ويعكس قرار السلطة حل المجالس المحلية المنتخبة للبلديات والقرى، رفضها أي مظاهر للديمقراطية والحرية، واستمرار الحكم بشكل منفرد، رغم دعوات المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى سرعة إجراء الانتخابات بأشكالها كافة.

إجراء مرفوض

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، خالد منصور، أن تعيين المجالس المحلية للبلديات في الضفة الغربية، هو إجراء مرفوض، وغير قانوني، من قبل السلطة.

وقال منصور في حديثه لـ"فلسطين": "المجتمع المحلي هو من يجب عليه التدخل لوقف إجراءات التعيين للمجالس البلدية، وفرض الشخصيات التي انتخبها خلال الانتخابات التي جرت خلال عام 2006".

وأضاف منصور: "يجب أن يأخذ المجتمع المحلي دوره فيمن يمثله ويدير حياتهم اليومية، والمجالس البلدية ذات أهمية كبيرة جدًا، تتمثل في تسيير حياة الناس من مختلف الجهات، والمواطن هو الأقدر على معرفة من يخدمه جيدا".

وأوضح أن الانتخابات تعد الوسيلة الأفضل لوجود هيئات الحكم المحلي، وليس إجراء تعيين لهم، كما حدث في بعض بلديات الضفة الغربية.

بدوره، أكد الناشط السياسي، أُبي عابودي، أن من حق المواطن الفلسطيني ممارسة حقوقه السياسية كاملة، ومنها انتخاب أعضاء مجالس محلية لتمثيله في البلديات بالمدن، وعدم تطبيق ذلك هو انتهاك لحقوق المواطنين.

وقال عابودي لصحيفة "فلسطين": "الانتخابات البلدية حق للمواطنين ويجب أن تتم وفق القانون وفي موعد استحقاقها ولا يجوز تأجيلها أو تعيين مجالس دون انتخابات، ولا بد من إعادة الشرعية للشعب في كل أشكال الانتخابات".

وأضاف عابودي: "المنظومة السياسية الحالية تعاني عوارًا، حيث إن رئيس السلطة محمود عباس انتهت شرعيته منذ عام 2019، وهذا جوهر المشكلة للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن هناك تخليًا من لجنة الانتخابات المركزية من مسؤولياتها أمام القانون، حيث إن اللجنة وافقت على تجاوز الفترات القانونية لإجراء الانتخابات، وتأجيل العملية الديمقراطية بعد إصدار المرسوم.

وأشار عابودي إلى أن التزام السلطة نتائج الانتخابات المحلية أو غيرها أمر عليه علامة استفهام، خاصة أنه سبق ورفض نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006، وانتخابات مجالس محلية سابقة.