اعتبر رئيس قائمة "وطن للمستقلين" ونائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، قرار حكومة رام الله إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة على مرحلتين، بالون اختبار من السلطة، ومحاولة للتغطية على تعطيل الانتخابات السياسية.
وقال خريشة في تصريحات صحفية وصل نسخة منها "فلسطين أون لاين" اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد نحن نريد إجراء الانتخابات بكل مستوياتها بشكل دوري، لكن ما يجري اليوم هو محاولة لذرّ الرماد في العيون للتغطية على تعطيل الانتخابات السياسية".
ورأى أن الهدف من إجراء هذه الانتخابات هو إرسال رسائل للمجتمع الدولي الذي يضغط لإجراء الانتخابات، حتى تبدو السلطة حريصة على العملية الديمقراطية، "ما يؤكد عدم جديتها في الانتخابات".
وأضاف: "هذه قفزة في الهواء، ومحاولة للتغطية على تعطيل الانتخابات، ولإلهاء المواطن وحرف الأنظار عما يجري من تحركات سياسية في المنطقة".
وأوضح أنه لا ينظر بجدية لهذه الانتخابات لأنها تخص المجالس المصنفة "ج" وهذه المجالس عبارة عن عِزب وخِرب وقرى صغيرة لا يتجاوز عدد سكان الواحدة منها 8000 شخص، والانتخابات فيها لا تجري إلا من خلال توافق عشائري عائلي.
وتابع أن معظم هذه المجالس يتم بالأساس تعيينها تعييناً حتى بعد الانتخابات إذا لم تأت النتائج على مقاس السلطة.
وطالب خريشة بأن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات السياسية، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، باعتبار أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشعب الفلسطيني الآن هي غياب الشرعيات.
وقال: "نحن مع إجراء الانتخابات خاصة ونحن نعيش أزمة شرعيات، لكن البداية يجب أن تكون من أعلى لأسفل، وليس العكس".
وأكد ضرورة ألا يترك قرار الانتخابات لمزاج طرف ما، وإنما ضمن توافق وطني فلسطيني، والعمل بشكل جدي على البدء بالانتخابات السياسية وليست المحلية.
وأشار إلى تجربة عام 2016 عندما تم تعطيل الانتخابات المحلية عن طريق المحاكم.
ولفت خريشة إلى أن "تجزئة الانتخابات المحلية على مرحلتين، دليل على أن السلطة تحكمها المزاجية، وهو ما أكد عليه وزير الحكم المحلي الذي قال إنه سيتم بعد المرحلة الأولى تقييم التجربة وبناء على النتائج تعديل قانون الانتخابات".
وأضاف أن "هذا يثبت أن هذه الانتخابات ما هي إلا بالون اختبار لمدى قدرة الحزب الحاكم على الفوز، وإذا لم يفز سيتم تعديل القانون".
وأشار خريشة إلى "تناقض حزب السلطة الذي عطل الانتخابات التشريعية عندما شعر أنه لن يحصل على الأغلبية فيها، وكانت الذريعة هي القدس، واليوم لا وجود للقدس في الانتخابات المحلية، ومع ذلك ستجري الانتخابات".
كما لفت إلى تناقض بعض القوى والأحزاب التي يرتفع صوتها اليوم مطالبة حركة حماس بإجراء الانتخابات في غزة، وهي التي ساندت تأجيل الانتخابات التشريعية لأنها كانت عاجزة في حينه عن تشكيل قوائم لخوض الانتخابات.
وكانت قد أصدرت السلطة قرارًا يقضي بإجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، بعد أشهر من إلغاء رئيس السلطة محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.