طالبت نقابة الصيادين في قطاع غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن قوارب وأدوات صيد محتجزة منذ سنوات.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن سلطات الاحتلال تحتجز (60) محركًا، و(37) قاربًا، صادرتها من الصيادين في أثناء مزاولتهم أنشطتهم في عرض بحر القطاع.
وأكد عياش لصحيفة "فلسطين" أن استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لتلك القوارب والمعدات يزيد من حجم الضغط الذي يواجهه الصيادون في وقت أن الاحتلال يحظر إدخال البدائل للقطاع.
وبين أن صيادي غزة بحاجة ماسة إلى توريد مادة "الفيبر جلاس"؛ العنصر الأساسي في صناعة القوارب، مع ضرورة إدخال قطع الغيار لإصلاح القوارب والمراكب المهترئة.
وقدر عياش حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع الصيد في غزة في عدوان مايو المنصرم بـ(300) ألف دولار، داعيًا الدول المانحة إلى تقديم مساعدتها المالية العاجلة لتعويض المتضررين، مع تأكيده أهمية رفد الصيادين ببرامج تشغيلية.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن مهنة الصيد تضم نحو (4) آلاف صياد يعيلون حوالي (40) ألف فرد، في حين يعمل 1300 مركب في الصيد البحري.
ويعاني الصيادون انتهاكات متعددة للاحتلال، منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران صوبهم، ما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم، فضلًا عن تضييق مساحة الصيد لفترات طويلة.
وأكد عياش حق صيادي غزة في الإبحار لمسافة (20) ميلًا بحريًا، مبينًا أن التوسعة التي تحدث عنها الاحتلال لا تمكن الصيادين من الوصول إلى مواطن الأسماك.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يسمح للصيادين بتجاوز (6) أميال بحرية في شمال القطاع، ويطلق النيران صوب الصيادين إن تجاوزوا تلك المساحة، وينفذ اعتقالات بينهم.
وقال عياش: إن إنتاج الصيادين في الوقت الراهن شحيح لعدم توفر مواسم صيد، كما أن المنطقة المسموح الاصطياد بها ضيقة وتفتقر لمواطن تكاثر الأسماك.
وتعد أشهر (مايو، أكتوبر، نوفمبر) هي الأكثر اصطيادًا، إذ إن نسبة الإنتاج فيها (60%) من الإجمالي الكلي. وأكثر أصناف الأسماك اصطيادًا هي السردينا، والأسكمبلة، والأنشوفة ومجموعها يشكل نسبة (55%).
وحسب مؤشرات وزارة الزراعة فإن إنتاج الصيد البحري في الظروف الطبيعية يتراوح بين (3-4) آلاف طن سنويًّا، ويغطي (40%) من احتياج السكان. وبلغ إنتاج المزارع السمكية نحو (600) طن العام المنصرم، وهو يغطي (20%) من الاحتياج السكاني.