وقَّع مئات المواطنين، أمس، على عريضة إلكترونية تطالب برحيل رئيس السلطة محمود عباس، الذي يحتكر الحكم منذ 16 عامًا، وإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، وذلك في الساعات الأولى لإطلاقها عبر الإنترنت.

وتؤكد العريضة التي أطلقها التجمع الشعبي الفلسطيني عدمَ شرعية رئاسة محمود عباس، الذي انتهت ولايته بموجب القانون والدستور في التاسع من يناير 2009، وضرورة الدفع باتجاه تنظيم انتخابات رئاسية وعامة.

ووجهت العريضة نداءً لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة، ومن أجل تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني.

وجاء في العريضة: "بات لا يخفى على أحد سياسات ونهج الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته، وتفرده بالحكم، واستئثاره بالسلطة، واختزالها في شخصه وفريقه المحيط به، وتحكمه بالقرار، وتعطيله أي إصلاحات تستهدف المؤسسات السياسية الفلسطينية، وكان آخرها تعطيله الانتخابات العامة التي كانت ستُجرى في مايو أيار 2021، إذ توافق عليها كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وتجهزت لخوضها أكثر من 34 كتلة، بعد تيقنه أن نتائجها لن تكون في صالحه".

وأضافت أنه "صار واجبًا على كل أبناء شعبنا الفلسطيني رفع الصوت، والضغط على محمود عباس لاحترام القانون والدستور وإرادة وديمقراطية الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات رئاسية وإعادة تشكيل وبناء مؤسساتنا، والنهوض بمشروعنا الوطني، وإعادة الوحدة واللُّحمة لشعبنا وتعزيز صموده وتطوير أدائه ونضاله".

وطالبت العريضة المواطنين بالتوقيع عليها، على اعتبار أن "عباس انتهت ولايته ولا يحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية، ويجب أن يغادر جميع مناصبه".

ودعت جميع الفلسطينيين للانضمام إلى هذه الدعوة والتوقيع العاجل على هذه العريضة، لتأكيد وحدة الشعب والقرار في مواجهة الفساد والتفرد والإقصاء الذي يمارسه عباس، والعمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس حقيقي لشعبنا يرعى شؤونه ويحمي مصالحه.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة لعباس تعهد فيها بالرحيل عن منصبه في حال خروج متظاهرين -ولو بعدد قليل- ضده في الشوارع.

وغرد المتفاعلون مع الحملة بمقطع فيديو للرئيس يقول فيه: "أول مظاهرة تخرج ضدي لن أسمح لها أن تستمر، سأخرج قبل أن تبدأ (..) لن أقبل أن يخرج 4 أو 10 أو 20 في مظاهرة ليقولوا: لا بد من إسقاط محمود عباس، قبل أن يقولوا هذا سأخرج، لأنني أعد أنني ضد إرادة الشعب، وسأخرج قبل أن يقولوا هذا".

حملة شعبية

من جانبه أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف أن هناك استعدادات في الضفة الغربية المحتلة لإطلاق حملة إلكترونية شعبية ضخمة تطالب بإسقاط عباس، وتغيير النظام السياسي، وتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات الذي قتلته أجهزة السلطة، في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "الحملة ستنطلق خلال الأيام القريبة القادمة، وسيُسمح خلالها بالتصويت لجميع أبناء الفلسطيني، سواء في الداخل المحتل، أو دول الشتات، أو قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "الحملة ستكون إحدى أدوات الضغط على السلطة لمطالبتها بإجراء انتخابات، وتغيير النظام السياسي الحالي الذي يتشبث بالسلطة بكل ما أوتي من قوة، ويقمع أي أحد يطالب بالحرية أو الديمقراطية".

وبين أن هناك توقعات أن تشارك جميع فئات الشعب الفلسطيني في الحملة الإلكترونية، خاصة أن هناك مطالبات شعبية متواصلة بإجراء الانتخابات، وتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات.

يشار إلى أن دعوات رحيل عباس شهدت زخمًا قويًا عقب الاغتيال السياسي للمعارض البارز نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت الدعوات لرحيل الرئيس عباس عقب إلغائه انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، التي كان من المقرر أن تبدأ في مايو/ أيار الماضي، في حين عده البعض "تجنبًا لهزيمة" كانت سُتمنى بها حركة فتح.

وخرجت عشرات التظاهرات في مدن الضفة الغربية لمطالبة الرئيس عباس بالاستقالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جريمة اغتيال الناشط بنات، لكن أجهزة الأمن قابلتها بالقمع والاعتقال والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.