سلَّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، مذكرة قانونية، للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة "أونروا"، احتجاجًا على اتفاق الإطار الموقّع بين الأخيرة والإدارة الأمريكية.
وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بمدينة غزة، أن اتفاق الإطار الذي وُقّع بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة "أونروا" يهدف إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ونزع البعد السياسي عن قضية اللاجئين وتحويلها إلى قضية إنسانية بحتة، بالإضافة إلى وصم جزء من اللاجئين بـ"الإرهاب تحت مبررات الحيادية الملعونة".
وأفاد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، بأن اللجنة سلمت مذكرة قانونية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشمل مختلف القضايا والتفاصيل، والأرقام والإحصائيات المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقية الإطار.
ووجّه مزهر رسالته خلال المؤتمر للمسئولين الأمميين: "نحن مَن عانينا من ويلات اللجوء والتشرد والعدوان اليومي والحصار ولسنا طرفًا هامشيًّا، بل أصحاب حق وقضية عادلة، وإن كل من يتآمر علينا أو يتنصل من مسئولياته أو يقزم من قضية شعب يقبع تحت الاحتلال سنتصدى له وسنهزم مخططاته كما هزمنا المخططات السابقة".
وذكر أن المذكرة القانونية تشكل بداية سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة في جميع مناطق عمل "أونروا" حتى إسقاط الاتفاق، مطالبًا أحرار العالم تبيان خطورة هذا الاتفاق على الوضع القانوني للاجئين والتحذير من تداعيات تصفية قضية اللاجئين.
ودعا الجهات الرسمية لتبني ما جاء في المذكرة القانونية واستنهاض مختلف الأطراف؛ لمواجهة مخططات تصفية حق العودة وقضية اللاجئين تحت ذريعة الدعم وادعاء الحياد.
وحث مزهر اللاجئين واللجان الشعبية للحراك وإقامة الفعاليات المتواصلة لإسقاط هذا الاتفاق، مؤكدًا أنه لن يهدأ للجنة القوى الوطنية والإسلامية بالٌ إلا بإسقاط "اتفاق الظلم والاضطهاد وأي جهود صهيونية لتصفية حق العودة".
وشدد على ضرورة قيام "أونروا" بخطوات إيجابية لتنفيذ واجباتها والتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم إبان النكبة الفلسطينية.