أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين يوم الاثنين رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي القاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، ولأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها، إن "تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأضافت "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيداً عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".
ودعت حكومة محمد اشتية إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني معمق وجاد وسريع، أساسه الوحدة والمشاركة الكاملة.
المصدر / فلسطين اون لاين