قال الناشط السياسي فخري جرادات: إن السلطة في رام الله تكتم أنفاس المواطنين لإجبارهم على الانصياع لإملاءاتها والقبول بما تريد، وإلا فإن الاغتيال مصير من يقلقها، كما حدث مع المعارض نزار بنات.
وأضاف جرادات، المرشح عن قائمة "طفح الكيل" للانتخابات التشريعية "المعطلة" أن السلطة تخالف القانون عند تعاملها مع فئات محددة، خاصة المعارضين السياسيين، فهي تريد بذلك إرسال رسالة تدعوهم إلى الصمت والقبول بالأمر الواقع.
ووصف الأوضاع في الضفة الغربية بأنها "تسير من سيئ إلى أسوأ"، إذ ليس هناك احترام للحريات في ظل غياب سلطة القانون وسيادته، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بنظام الصفقات من قبل متنفذين في السلطة، دون وجود رعاية للمواطن أو توفير الحماية له.
وأشار إلى أن السلطة تحرص بالدرجة الأساسية على سلامة وأمن متنفذيها على حساب المواطنين، مضيفًا أن "ما يزيد الطين بلة، أنه إذا كان للمواطن رأي سياسي مخالف لتوجهات السلطة القائمة، فإنه يصبح عرضة للخطر".
وذكر أن السلطة تمارس سياسة الإهمال بحق المعارضين السياسيين بعيدًا عن تطبيق القانون، وتحاول استرضاء بعض الشخصيات على حساب المواطنين.
وعن جريمة إطلاق النار على مركبته الجمعة قبل الماضية، قال جرادات إن أجهزة أمن السلطة تتجاهل التحقيق فيها، الأمر الذي يشير إلى ضلوعها في الجريمة.
ولفت إلى أنه تقدم ببلاغات وشكاوى لأجهزة أمن السلطة بشأن الجريمة، لكن لم يتم التحقيق فيها أو الرجوع إلى كاميرات المراقبة في الشوارع، معتبرًا أنها رسالة منها للنشطاء المعارضين لأدائها السياسي والمطالبين بمكافحة الفساد، لدفعهم نحو التوقف عن انتقادها.
