أوضح عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، أن الإعداد للحملة الشعبية المطالبة برحيل رئيس السلطة محمود عباس، لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت نتيجة تراكمات من الغضب الشعبي والحقوقي على أداء عباس.
وعدَّ عساف في تصريح لصحيفة "فلسطين"، الحملة الفلسطينية، وسيلة ضغط لحث الحكومة في رام الله على الاستجابة للمطالب الوطنية بإجراء الانتخابات العامة، وإطلاق العنان للحريات العامة، ووقف تغول أجهزة السلطة على المواطنين والسلطات التشريعية والقضائية.
وأفاد بأن الحملة الإلكترونية ستُطلق بعد أيام من أجل التوقيع على عريضة لمطالبة عباس بالرحيل عن الحكم، وإجراء انتخابات فلسطينية شاملة.
وتطالب الحملة بحسب عساف بتحقيق العدالة في قضية الشهيد نزار بنات، بمحاسبة جميع المشاركين في تنفيذ جريمة الاغتيال، مشيرًا إلى أن التوقيع على العريضة (ضمن الحملة) سيكون داخل فلسطين وخارجها.
وذكر أن الأيام القادمة ستشهد عقد لقاءات بمشاركة الكل الفلسطيني من أجل وضع الآليات والسبل لتنظيم الفعاليات والحراكات الاحتجاجية الرامية إلى تحقيق أهداف الحملة.
وبيَّن أن الحراكات والمجموعات الشبابية والقوائم الانتخابية ستنفذ سلسلة فعاليات احتجاجية في مختلف مدن الضفة الغربية بالتزامن مع انطلاق العريضة من أجل الضغط على السلطة ورئيسها للاستجابة للمطالب الشاملة.
وأشار إلى أنه طوال الأسابيع الماضية نوقِشت العريضة أكثر من مرة، وأقرت بسياقها النهائي.
ونبه عساف إلى أنه كان من المقرر إطلاق الحملة الأسبوع الماضي، لكن أُجِّل ذلك بسبب حالة الغضب في الأراضي الفلسطينية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى.
وكانت حملة مماثلة أطلقت، مؤخرا، لمطالبة عباس، بالوفاء بوعده والرحيل من منصبه بسبب تردي الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية.
وتداول نشطاء فلسطينيون تصريحات سابقة لرئيس السلطة، تعهد فيها بالرحيل من منصبه في حال خروج متظاهرين، ولو بعدد قليل، ضده في الشوارع، لكن ذلك لم يتم رغم خروج مسيرات غاضبة وحاشدة طالبت برحيله تكرارا.