دعا ممثلو منظمات أهلية بقطاع غزة إلى صياغة رؤية وطنية لقطاع التعليم الجامعي في فلسطين، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية، وتطوير التخصصات الدراسية بما يُناسب متطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والبحث العلمي.
وشدد هؤلاء في ورشة عمل عقدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، أمس، بعنوان "دور الجامعات ومسؤولياتها وتعاونها مع المجتمع المدني" على أهمية تطوير العلاقة بين الجامعات والمنظمات الأهلية، وفتح حوار جاد بينها لوضع أسس تتحقق من خلالها مصلحة الجامعات والطلبة.
وأوضح رئيس شبكة المنظمات أمجد الشوا أن الشبكة حاولت أكثر من مرة فتح المجال لمنظمات المجتمع المدني لدخول الجامعات وتعزيز العلاقة بين الجانبين، إضافة إلى توضيح طبيعة العمل المجتمعي المدني للطلبة، وذلك من خلال وثيقة تفاهم أُنجزت في 2014.
وأضاف الشوا في كلمة له أن الوثيقة تمثل مرجعية للعلاقة بين الجامعات وقطاع العمل الأهلي، خاصة أنها جاءت بعد عقد ورش ولقاءات عديدة بين جميع الأطراف، لافتا إلى أنها تدعو لتعزيز العلاقة في إطار العمل الوطني وتعزيز مبادئ الحرية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الوثيقة تطالب بتطوير النظام الجامعي والمؤسسات الأهلية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية الموجودة داخل الجامعات، إلا أن تطبيق بنودها لم يتم كما كان متفقا عليه بين الطرفين.
من جانبه بيَّن مدير مؤسسة "فريدريش إيبرت" أسامة عنتر أن موضوع التعليم ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني أمر مهم للغاية، مشيرا إلى أن الطالب يتخرج من الجامعة ضعيفا من ناحية المهارات مقارنة بالطالب الخريج من جامعات أوروبا.
ونبه عنتر إلى أن التعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا في العامين الماضيين أثر في مستوى المهارات والتعليم الذي يتلقاه الطالب، وهذا أوجد قصورا كبيرا وواضحا في كثير من الكليات والجامعات التي لم تراعِ التعليم اللامنهجي لطلبتها، داعيا إلى أهمية وجود تعاون حقيقي بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني للعمل على النهوض بالطالب ومساعدته في مواجهة تحديات الحياة بعد تخرجه من الجامعات.
أزمات الجامعات
وأفاد المحاضر الجامعي د. بسام أبو حشيش، الذي أعد ورقة بحثية حول دور الجامعات ومسؤولياتها وتعاونها مع المجتمع المدني، بأن هناك قصورا في العلاقة بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني على الرغم من وجود وثيقة تفاهمية وُضعت في 2014.
وذكر أن عدد مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة 26 جامعة وكلية، وعلى الرغم من وجود زيادة في عددها فإنها لا تُلائم الاحتياج الحقيقي في ظل زيادة عدد الطلبة واحتياج سوق العمل لتخصصات جديدة لا تلبيها، مضيفا أن الجامعات الفلسطينية تعاني أزمات مالية حادة جعلتها تلجأ إلى أساليب تعويضية لحل الأزمة، مثل رفع الرسوم الدراسية وتخفيض رواتب العاملين فيها، وهو ما أثر في فرص تعاونها مع منظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن جودة ونوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي لم ترقَ إلى المستوى المطلوب في فلسطين في ظل تزايد عدد خريجي الثانوية العامة من ناحية، وارتفاع نسب البطالة بين الخريجين الجامعيين وتعاظم الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل من ناحية أخرى.
وعد أن قطاع التعليم في فلسطين يعيش حالة من الإرباك والفوضى بشكل عام، خاصة في ظل عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم خاصة به، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نظام تربوي فلسطيني ينبع من رؤية محددة متفق عليها في ظل عدم وجود إستراتيجية واضحة.
وأوضح مدير مؤسسة "تامر" للتعليم المجتمعي أحمد عاشور أن العلاقة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون أكثر جدية مما هو معمول به الآن بين الطرفين، مشيرا إلى أن المشكلات التي تعانيها الجامعات لا تزال هي ذاتها التي تعانيها منذ الثمانينيات، ما يدعو الباحثين إلى البحث عن أسباب هذه المشكلات وإيجاد حلول لها.
وعد عاشور واقع التعليم اليوم استمرارا لمنظومة التعليم والمنهج القائمين على التلقين، داعيا إلى تعزيز طلبة الجامعات بمهارات اجتماعية ومجتمعية، وتقويمهم بناء عليها وليس على نظام الدرجات، وذلك لخلق طالب قادر على التوجه والاحتكاك بسوق العمل بكل ثقة وقدرة.
