شدد رئيس تجمع الكل الفلسطيني المحامي د. بسام القواسمي على وجوب محاكمة السياسيين والعسكريين الآمرين بتنفيذ جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وليس منفذي الجريمة فقط.
واغتالت أجهزة أمن السلطة بنات فجر 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعد اقتحام منزل كان يوجد فيه بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء عليه بوحشية، ومن ثم اعتقاله والإجهاز عليه.
وأكد القواسمي في حديث لصحيفة "فلسطين" أن اغتيال بنات "جريمة سياسية نكراء بحق ناشط ومعارض سياسي"، مضيفا أن هذه ليست كأي جريمة أخرى، ولها أبعاد سياسية وتتزامن مع استهداف المعارضين من أجل الحد من الأصوات المعارضة، وهذه الجريمة يجب ألا تمر مرور الكرام.
وتابع أن جريمة اغتيال بنات "لها طابع خاص بها، ويجب محاسبة من نفذها ومن أعطى الأوامر، ومن وفر الغطاء السياسي والأمني لارتكابها، وعدم الاقتصار على منفذي الجريمة"، منبها إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال استمرار الأصوات المنادية بمحاكمة قتلته، مع مواصلة الضغط الجماهيري والقانوني والوطني والدولي لإنصاف الشهيد.
وحذر من أنه إن لم تكن هناك مطالبات قوية بحجم الجريمة فإن السلطة ستلجأ إلى لملمتها، وحصرها في الأشخاص الذين نفذوها فقط، مشيرا إلى أن إصدار شهادة وفاة بنات بعد 80 يومًا من الجريمة، وهو مرشح قائمة الحرية والكرامة الانتخابية، إجراء مخالف للقانون، والأصل أن تكون شهادة الوفاة بعد استشهاده مباشرة، والتأخير كان بسبب حالة الإرباك لدى السلطة وأجهزة أمنها "لغاية في نفس يعقوب"، كما قال.
وكان غسان بنات، شقيق الشهيد نزار، أكد لـ"فلسطين" عدم وجود إجراءات قانونية في الدفن وتسليم الجثة، موضحا أنه بعد ضغوط دولية مورست على السلطة أصدرت تقرير الطب العدلي، أول من أمس.
وبين شقيق الشهيد أن التقرير "يفيد بوفاة غير طبيعية نتيجة الضرب والاعتداء على مختلف أنحاء الجسم"، لافتا إلى أن تصريح الدفن صدر عن وزارة الصحة بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، علمًا أن نزار اغتيل في 24 يونيو الماضي، وفي اليوم التالي ووري جثمانه في مقبرة الشهداء بمدينة الخليل، بمشاركة عشرات آلاف المشيعين.