أطلقت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بغزة مبادرة دعم الدواء، لتوفير أكثر من 100 صنف من الأدوية الأكثر استخداما واستهلاكا من قبل المرضى في القطاع.

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى التخفيف عن أصحاب الأمراض المزمنة وتوفير الدواء الخاص بعلاجهم بأسعار مخفضة لأكثر من النصف، وذلك من خلال إعفاء الجهات الرسمية في قطاع شركات الأدوية من دفع الضريبة المضافة المفروضة على الدواء بنسبة 17%.

المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة منير البرش أوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة دعم الدواء لتوفير بدائل جديدة ورخيصة الثمن من الأدوية مقارنة بنظيرتها التي تأتي من جانب الاحتلال الإسرائيلي غالية الثمن.

وبين البرش في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الدواء المتوفر في غزة يصل من أكثر من جانب، إذ يُستورد من الاحتلال وعدد من الدول العربية، إضافة إلى إنتاج شركات الأدوية المحلية العاملة في القطاع.

وقال إنه ضمن المبادرة تتوجه شركات الأدوية المحلية الخاصة إلى الاستيراد من شركات الأدوية المصرية وشراء الأدوية المتفق عليها مع وزارة الصحة التي ستتابع عملية إدخالها وفحصها والتأكد من جودتها وصلاحيتها بحيث تكون آمنة وصالحة للاستخدام.

وأضاف أن الجهات الرسمية في غزة استغنت عن الضريبة المفروضة على الدواء بنسبة 17%، كما أن أسعار الأدوية المستوردة من مصر أرخص من غيرها من الدول المجاورة، وهو ما سيساهم في خفض أسعار الدواء بنسبة 50% وأكثر، منبها إلى أن المبادرة تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين لتعزيز صمودهم وحمايتهم من الأمراض والأوبئة، وتمكين وصول الفئات الضعيفة والمهمشة والأشد فقرا لتغطية متطلباتهم من الأدوية اللازمة.

وأفاد بأن المبادرة بدأت في طرح 13 صنفا من الأدوية الخاصة بأمراض الضغط والسكري والجهاز التنفسي، التي يحتاج إليها المرضى ولا يجدونها في وزارة الصحة وعيادات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد البرش أن وزارة الصحة لن تسمح بدخول أي صنف من الدواء إلا بفحصه وتوفر شروط ومواصفات الجودة فيه، موضحا أن رخص ثمن الدواء لا يعني تقليل الجودة، بل بجودة عالية لكن بسعر أقل.

وتابع أن الوزارة تسعى في الفترة المقبلة إلى زيادة قائمة أصناف الدواء التي ستدخل من دولة مصر إلى 100 صنف من الأصناف الأساسية التي لها احتياج خاص في السوق المحلي وطلب على تناولها من الطبقات الأشد فقرا، لافتا إلى أن القائمة ستزيد خلال الفترة القادمة.

ونبه إلى أن استيراد الأدوية المصرية لن يكون على حساب إنتاج الشركات المحلية التي لها الأولوية، مؤكدا أنه لا بديل عن الصناعات الوطنية وأن الوزارة تتحرى في قوائم الأدوية ألا تنافس المنتج المحلي.