بين حين وآخر يدعو عباس لانعقاد دورة لـ: "مجلس وطني" أو لجنة تنفيذية أو مجلس مركزي أو أي شيء يخطر بباله، إما للملمة شرعية تآكلت أو لشراء وقت عسى أن يجد بعد ذلك مخرجًا! بل ويقوم عباس باستعمال هذه الهيئات ليخوض بها مستنقعا هنا أو هناك ليحافظ على مزرعته الوطنية يافعة مخضوضرة حتى "ربيع" قادم آخر.
بل ويقوم عباس بإبلاغ هذه العباءات بأن تصدر بيانات نارية لأغراض رخيصة لتهدئة الجبهة الداخلية وإحراج فصائل العمل الوطني بل ويزايد عليها، وكما يقولون "جعجعة دون طحين!".
العديد من الأسئلة لم تزل معلقة دون إجابة شافية حتى الغد، والسؤال المطروح ما العمل؟ وسؤال آخر، ألا يقتضي الوضع الراهن موقفًا يضع سدنة البيت المنشغلين في السمسرة على الوطن في الزاوية التي يستحقون وتعريتهم ونبذهم وحرق ملفهم بكل ما يحتويه من أوراق عار وخيانة.
ألا تقتضي التهديدات الصهيونية باجتياح قطاع غزة اليوم لقاء وطنيًّا جامعًا؟ وكذلك عمليات القمع الوحشية لأسرانا البواسل وعمليات النقل لأسرى حركة الجهاد الاسلامي موقفًا موحدًا يحرك الأرض ولا يقعدها؟!
عديدة هي التطورات التي تفرض على كل الوطنيين الترفع عن كل ما هو فصائلي وذاتي. فأين نحن من التدنيس المنهجي المنظم واليومي لمسجدنا الأقصى وعمليات الاستيطان التي ستفصل شمال الضفة عن جنوبها وتخرج ما يسمونها بالقدس الكبرى عن محيطها العربي الفلسطيني لتصبح من نهر الأردن حتى تل أبيب والمتوسط متواصلة ضمن خطة تقوم بترحيل من يتبقى نحو الأردن أو أرض الله الواسعة؟
رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت يقول بوضوح، لا دولة فلسطينية ولا وقف للاستيطان ولا حقوق وطنية وإننا شعب زائد! في الوقت الذي يلهث فيه عباس وراء نفق المفاوضات العبثية ويعلن مع بيني غانتس أنهما يعملان ضد الإرهاب بل ويتفقان على منع المرتبات التي تدفعها قطر من الوصول إلى آلاف أسر الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة بل ويرفض عباس أيضًا حتى تدخل الأمم المتحدة الإنساني ويخطط لاعتبار موفدها تور وينسلاند شخصًا غير مرغوب فيه.
وكيف يمكن استمرار الصمت وعباس وأزلامه ما زالوا يتسلطون -دون شرعية- على القرار الوطني الفلسطيني؟! وبقراءة موضوعية فإن اللغط الجاري اليوم عن تشكيل ما يسمى "حكومة فلسطينية" أو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني المدعى مرده يعود إلى صراعات حادة وتناحرية بين من تبقى من أقطاب فتح عباس وفتوح أخرى من أزلام عار أوسلو فيما بينهم، وكذلك في مواجهة شظايا الحركة المتناثرة على الجبهة الأخرى! فحركة فتح التي تدمن التفاوض وهي التي تساوم اليوم على الوطن وقد داست الحركة الأم وتاريخها البطولي المعمد بالدماء الزكية للأعز من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والتي ثبتت الهوية الوطنية لقضية كاد ينساها العالم ليصبح حقيقة معترفًا بها ومشعة في كبد السماء.
السماسرة المتخابرون مع الاحتلال والذين اختطفوا حركة فتح لن يكونوا مع الوحدة الوطنية أبدًا إلا إذا حاصرتهم جموع مناضلي فتح الذين ما زالوا يعضون على الجرح ويمسكون بجمر المقاومة ويواجهون غدر الساقطين من قادتهم!
إن دعوتي اليوم تنصب على شعار أوحد: "يا أبناء فلسطين من مناضلي حركة فتح الأبطال، أعيدوا لحركة فتح تاريخها الكفاحي العظيم والتحقوا بالمسيرة المظفرة نحو القدس واعزلوا وحاصروا وحاكموا من يبيعون الوطن ويتخابرون مع العدو المحتل ومعكم الشعب وكل فصائل المقاومة الحية التي تحقق الظفر تلو الآخر، واحقنوا الحياة في وحدة وطنية صلبة رائدة، وافرضوا اجتماعًا فوريًّا للإطار القيادي لمنظمة التحرير يمثلكم فيه من حركة فتح أبناؤها الميامين الوطنيون المخلصون كي يعاد بناء المنظمة على أسس ديمقراطية نزيهة ببرنامج سياسي كفاحي يعلي النضال والمقاومة بكل أشكالها! وعليكم جميعًا أن تفرضوا أيضًا عودة الحياة للمجلس التشريعي الذي انتخبه الشعب داخل الوطن وإنفاذ المصالحة بكل بنودها والتمهيد للانتخابات، أولًا للمجلس الوطني الجامع وللانتخابات الرئاسية والتشريعية ولمأسسة النظام السياسي الفلسطيني وعلى قاعدة الشراكة الوطنية لكل مكونات الشعب الفاعلة!
إني أسال بعض الأسئلة: من مع تهويد القدس؟ من مع تقسيم الأقصى زمانيًّا أو مكانيًّا؟ من مع استمرار الاستيطان ومن ضد إزالته؟ من ضد الانتخابات لكل مكونات المؤسسة الفلسطينية الحاكمة؟ من ضد رفع الحصار عن مليونين ونصف المليون مواطن من أبناء شعبنا في قطاع غزة؟ من ضد إعادة بناء ما دمرته العدوانات ووقف عمليات الهدم والقتل في كل الوطن المحتل؟ من ضد المصالحة سياسيًّا واجتماعيًّا؟ من ضد أن يفعل المجلس التشريعي ليقوم بدوره التشريعي والرقابي وللمحاسبة على أعمال الهيئات التنفيذية؟ من ضد اعتماد اتفاق القاهرة عام 2005 أو وثيقة التوافق التي اعتمدها الجميع ودون أي استثناء عام 2006 أو تلك في القاهرة عام 2011 (اتفاق المصالحة) وتلك التي تم التوافق عليها في الدوحة والشاطئ. هذه البنود ومن أي جهة جاءت هي مطلب وطني بامتياز من الجميع وللجميع.