قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.أيمن عابد، إن وزارته بدأت بتصويب الوضع القانوني للمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في قطاع غزة، كاشفا عن إجهاضهم مخططا لإخراج ما يزيد عن 400 مليون شيقل لإدخال القطاع في أزمة سيولة.

وأوضح عابد في حوار مع صحيفة "فلسطين" أن المؤسسات المالية والمصرفية ستكون مطالبة بتقديم التقرير المالي والإداري، وكشف المساهمين بالإضافة إلى الاطلاع على الأرباح والخسائر بشكل كامل وغيرها من العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات والتي ستخضع لرقابة الوزارة.

وأضاف عابد أن الوزارة ستقدم تسهيلات كاملة لرؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالإضافة إلى مدراء الفروع، كما ستعمل الوزارة على ضبط العملية المصرفية في القطاع والمحافظة على استمرارية عملها والمحافظة على أموال المواطنين المودعة في البنوك.

وأكد أن وزارة الاقتصاد هي المرجعية الوحيدة لمؤسسات القطاع الخاصة والشركات المصرفية أمام القطاع العام، داعياً الجميع للانضباط والالتزام لما فيه مصلحة المواطن والمؤسسات على حد سواء.

مخطط لأزمة مالية

وعن السبب الذي دعا وزارة الاقتصاد للاتجاه نحو هذه الخطوة؛ بين عابد أن الوزارة اتجهت إلى هذا الإجراء؛ بعد أن كشفنا عن وجود مخطط من قبل بعض بنوك غزة لإيقاع القطاع في أزمة مالية قبل شهرين، حيث كان من المخطط إخراج ما يزيد عن 400 مليون شيقل قبل أسبوع من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وهذه الخطوة بطبيعة الحال كان من شأنها ادخال القطاع في أزمة سيولة كبيرة.

وتابع " لقد عالجنا الأمر بسرعة من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية، وعززنا التنسيق بينها وبين الشركات المصرفية لتجنب ارتكاب أي اخطاء بحق أهالي قطاع غزة"، مضيفاً "من لم يلتزم بالقوانين وتعليمات الوزارة فنحن لسنا بحاجة لوجوده في القطاع".

وأوضح عابد وجود العشرات من البنوك في القطاع على رأسها البنوك الوطنية التي تستحوذ على نصيب الأسد من أموال المواطنين في القطاع مثل: (بنك فلسطين، القدس، البنك الإسلامي الفلسطيني، بالإضافة إلى البنوك الوافدة لفلسطين والتي لديها فروع في القطاع).

وبين أن قيمة الودائع البنكية في قطاع غزة ارتفعت من 994 مليون دولار في 2014 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في 2016.

وأشار عابد إلى أن البنوك الوطنية قدمت تسهيلات للمواطنين خلال عام 2015 بقيمة 695 مليون دولار بنسبة 66% من إجمالي الودائع، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات ارتفعت في 2016 إلى 911 مليون دولار بنسبة 82,7% من إجمالي الودائع.

دراسة سبل الاستثمار

وأفاد عابد أن 80% من أرباح هذه البنوك تخرج من المحافظات الجنوبية و20% من المحافظات الشمالية، مستدركاً:" ورغم تلك المكاسب إلا أن هذه البنوك لم تقم بأي استثمار يعود بالفائدة على أهالي قطاع غزة".

ولفت إلى أن الوزارة بصدد عقد لقاءات مع البنوك الوطنية لتحديد الدور المنوط بها والعمل على أن يكون لها دور أساسي في عملية التنمية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها القطاع من حصار ووضع اقتصادي صعب وارتفاع في نسب البطالة والفقر وقلة فرص العمل خاصة للخريجين.

تبادل تجاري مع مصر

وحول رفع الحماية عن الوكالات التجارية، أوضح عابد أن الوزارة رفعت الحماية عن الوكالات لمنع الاحتكار، حيث رفضت الوزارة أن يحتكر 40 تاجرا من غزة مئات السلع الضرورية والتي يحتاجها المواطن الغزي، مشيراً إلى أن رفع الحماية أدى لانخفاض الأسعار بما لا يقل عن 30%.

وأضاف:" أما بعد خصم رواتب موظفي السلطة والذي تراوح من 30-80% فإن تراجع الحركة الشرائية الذي نتج عن الخصومات أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار السلع بما لا يقل عن 50%"، مؤكداً أن موظف السلطة تعرض لمؤامرة كبيرة جعلته غير قادر على شراء قوت يومه.

ومن جهةٍ ثانية أكد عابد أن قطاع غزة على جاهزية كاملة لبدء التبادل التجاري مع مصر، وذلك لما له من منفعة تعود على الطرفين، موضحاً أن المواطنين في كلا الاتجاهين بحاجة إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لديهم.

وقال إن:" قطاع غزة في ظل الحصار يستورد بما يزيد عن 2.6 مليار دولار، وأن القطاع جاهز للاستيراد من مصر بما لا يقل عن مليار دولار في أول سنة يتم فيها التبادل التجاري".