أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان في الضفة الغربية شعوان جبارين، أن صمت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه مصير المفقودين من قطاع غزة خلال عدوان 2014 يضع علامات استفهام كبيرة على ذلك.
وقال جبارين لصحيفة "فلسطين": إن المفقودين هم بشرع القانون أحياء ما لم يثبت عكس ذلك، وأن من له مصلحة في إخفاء الحقيقة حول مصيرهم إن كانوا أحياءً أو أمواتًا تم تصفيتهم بطريقة أو أخرى هي (إسرائيل).
وأضاف: "نتحدث عن إخفاء معلومة عن المفقودين، حيث احتمالية وجودهم أحياء قائمة، كما هي احتمالية قتلهم"، مشددًا على أن الجهة الوحيدة المخولة بالتوضيح في هذا المضمار هي سلطات الاحتلال فقط.
وأشار جبارين إلى أن دولة الاحتلال لها من السوابق في إخفاء المعلومة عمن يقع في يدها من المفقودين، والعمل على إنكار وجودهم وذلك مع مقاتلين فلسطينيين ومن منظمة حزب الله اللبناني، مؤكدًا أن ذلك يعدّ جريمة حرب.
ولفت إلى أن وضع أي من المواطنين الفلسطينيين في سجون سرية أيضًا هو جريمة حرب، إلى جانب إخفاء مصيره أو مكان وجوده حيًا أو ميتًا، مشيرًا إلى أن ملف المفقودين واحد من العناوين ذات الهم الواسع على كاهل ذويهم.
ونبه جبارين على أن محكمة الجنايات الدولية في جنيف، وصلت إلى مرحلة متقدمة للبدء في إجراءات محاكمة الاحتلال المقدم لها وفقًا للجرائم المقترفة في قطاع غزة عام 2014، مؤكدًا أن المحكمة "لم تترك الملف أو تهمله".
وبين أن المحكمة انتهت من الفحص الأولي، غير أنها في مرحلة مقارنة في تحقيقاتها مع مجموعة الجرائم التي تدرسها.
يذكر أن منظمة الصليب الأحمر كشفت أول من أمس، عن أن 19 مفقودًا لم يعرف مصيرهم منذ عدوان 2014 على قطاع غزة.