ترك إعلان حكومة اشتية عزمها إنشاء شركة تحمل مسمى "غاز فلسطين" دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل تساؤلات مراقبين اقتصاديين عن الهدف الرئيس من هذه الشركة، إذ يرى البعض أنها قد تكون ذراع السلطة الفلسطينية في اتفاق استخراج غاز قطاع غزة الذي تم التفاهم بشأنه مع الجانب المصري، والبعض الآخر يرى أن الشركة قد تزاحم شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، وهو ما سيتولد عنه مشكلات.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.نصر عبد الكريم إن حكومة اشتية لم تظهر الكثير من التفاصيل حول ماهية عمل هذه الشركة، فهل سيقتصر عملها على نقل الغاز الخام من مصادره الرئيسة وإعادة بيعه لشركات التجزئة، أو أن الشركة ستشتري الغاز من مصادره وتبيعه للمستهلك مباشرة بأسعار تفضيلية، مشيراً إلى أن مزاحمة الشركة للقطاع الخاص بالتأكيد ستؤدي لحدوث مشكلة مع شركات القطاع الخاص التي تقوم بهذا الدور أساساً.
ويرى الاختصاصي عبد الكريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الشركة ينبغي أن يكون عملها قائما على تطوير البنية التحتية والتعاقد مع شركات دولية في مجال حفر وتنقيب البترول لصالح توريد الغاز والنفط للفلسطينيين.
وأشار إلى أن الشركة إن كانت حكومية يفترض أن تتبع لمجلس إدارة مستقل، مثل شركة الكهرباء الوطنية الناقلة.
وعبر الاختصاصي عن تخوفه أن تتعرض تلك الشركة إن كانت حكومية لقرصنة إسرائيلية وحجز على ممتلكاتها ومالها كما يحدث في أموال المقاصة تحت أي تطورات سياسية أو أمنية لا تعجب الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير حليلة: "قد يكون الهدف الرئيس من إنشاء هذه الشركة أن تكون بمنزلة الذراع للسلطة الفلسطينية في إدارة الغاز المكتشف قبالة شواطئ قطاع غزة، وأنها تأتي في إطار التفاهمات الأخيرة بين السلطة الفلسطينية ومصر".
وأضاف حليلة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المطلوب أن تنشئ الحكومة الفلسطينية خطوطا ناقلة للغاز، سواء المشتراة من الجانب الإسرائيلي أو المنتجة في قطاع غزة مستقبلاً؛ لأن من يقوم بهذه المهمة حالياً هي خطوط نقل إسرائيلية.
وأكد حليلة أهمية أن تتضافر كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص من أجل تنظيم قطاع المحروقات في الأراضي الفلسطينية بحيث لا تتم مزاحمة طرف على آخر.
وحسب تصريحات أدلى بها رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم للصحفيين فإن الشركة ستعمل على إدارة منشآت الغاز الطبيعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه والمناطق الصناعية والمنشآت الأخرى التي تحتاج إلى الغاز الطبيعي والخطوط الناقلة من الحقول الفلسطينية إلى مراكز الاستهلاك والتوزيع.
وأشار ملحم إلى أن المرحلة الأولى لإنشاء الشركة ستتضمن إعداد النظام الأساسي والداخلي وتسمية أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي المؤقت، وأن الشركة ستعمل بداية على استيراد الغاز من شركات محلية أو من دول مثل الأردن ومصر أو أوروبا عبر خطوط نقل الغاز إلى مراكز الاستهلاك في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل البدء باستخدام الغاز المستخرج من الأراضي الفلسطينية.