أدى استمرار تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الإفراج عن الأسيرة المريضة إسراء جعابيص، إلى تصاعد الفعاليات الميدانية المطالِبة بإطلاق سراحها على غرار الأسيرة المحررة أنهار الديك التي انتزعت حريتها قبل أيام، بعد اعتقال استمر 5 أشهر رغم أنها حامل.

وشاركت مؤسسات وشخصيات رسمية وفصائلية في قطاع غزة، أمس، في الفعالية التضامنية مع الأسيرة جعابيص المصابة بحروق شديدة في جميع أنحاء جسدها.

وعقدت الفعالية أمام مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان في مدينة غزة، بحضور نشطاء ومتضامنين رفعوا صور الأسيرة جعابيص، ولافتات تطالب الاحتلال بالإفراج عنها، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى والأسيرات وخاصة الأسيرة جعابيص.

وطالب المشاركون المندوب السامي بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرة جعابيص من قيد السجون، والوقوف مع الأسرى خلف القضبان.

وحيَّا المشاركون الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم فجر الاثنين الماضي، بحفر نفق من داخل سجن "جلبوع" الأكثر تحصينًا في (إسرائيل).

وسلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، المندوب السامي لحقوق الإنسان رسالة حول أوضاع الأسرى والأسيرات داخل السجون.

وقال القيادي في حزب الشعب ناصر الفار في كلمة باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: إن سلطات الاحتلال حكمت على الأسيرة جعابيص بالسجن 11 سنة معتمدة على تهم ملفقة.

ونبَّه الفار إلى أن إسراء جعابيص تعيش ظروفًا صحية ونفسية صعبة جدًّا داخل سجون الاحتلال، بعد إصابتها بحروق بالغة في جميع أنحاء جسدها في إثر حرق سيارتها من قبل قوات الاحتلال ومن ثم اعتقالها والزج بها في السجون، مبينًا أنها فقدت أصابع يديها وتشوَّه جسدها.

وذكر أن سلطات الاحتلال تمنع نجلها الوحيد من زيارتها داخل السجون، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عما أصاب جعابيص، مطالبًا الأمم المتحدة وأمينها العام بالتدخل العاجل لإطلاق سراحها، ومواصلة علاجها، لأن اعتقالها بحد ذاته يُنافي جميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة الصليب الأحمر الدولي، للتحرك بسرعة لإنقاذها وضمان تقديم العلاج اللازم لها، في ظل ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال من إهمال طبي متعمد بحق الأسرى، وما يتركه ذلك من تداعيات خطيرة على أوضاعهم الإنسانية.

وأكد استمرار فعاليات التضامن مع الأسيرة جعابيص دعمًا وإسنادًا لها حتى انتزاع حريتها في ظل ما تعانيه من أضرار صحية متزايدة وظروف نفسية صعبة، وأن الشعب الفلسطيني وقواه لن يدخروا جهدًا في تحرير الأسرى.

من جهته، قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، محمد الشقاقي، إن الاحتلال يشن هجمة شرسة بحق كل الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة أسرى حركة الجهاد، إذ إن إدارة السجون أبلغت قيادة الحركة داخل السجون أن قرارات اتخذت بحقهم بالذات في كل السجون.

وأوضح الشقاقي في كلمة في الفعالية، أن هذه القرارات شملت إجراءات عقابية وصلت لإخراج أسرى من الأقسام الموجودين فيها وتوزيعهم على أقسام سجون الاحتلال، ومنعهم من الفورة.

وشملت الإجراءات هذه أيضًا، بحسب الشقاقي، نقل 5 أسرى للتحقيق معهم، وهم زيد بسيسي مسؤول الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد، وعبد الله العارضة المسؤول السابق لأسرى الجهاد، وأنس جرادات ممثل أسرى الجهاد أمام إدارة سجون الاحتلال، وعضوا الهيئة القيادية لأسرى الجهاد مهند الشيخ إبراهيم، وتميم سالم.

وبين أن إدارة سجن "مجدو" سمحت بإدخال ما تسمى قوات "حرس الحدود" الإسرائيلي، في أقسام السجن، وقيدت الأسرى بعنف وأخرجتهم بقوة من الغرف ووزعتهم في أقسام وغرف السجون.

وشدَّد على أن تصاعد انتهاكات إدارة السجون بحق هؤلاء الأسرى، لن يمر مرور الكرام، مبينًا أن أسرى الجهاد الإسلامي في مواجهة مستمرة مع إدارة السجون بكل الوسائل والأدوات المتاحة لديهم، وقد أبلغوها رفضهم الشديد لكل الإجراءات والانتهاكات القمعية بحقهم، وأن الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطير داخل السجون.

وبيَّن الشقاقي أن الأسرى اتخذوا قرارًا بحرق كل غرفة تقرر إدارة السجون إخراج نزلائها منها ردًّا على إجراءاتها القمعية التعسفية، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد للهجمة المسعورة تجاه أسرانا الأبطال، والتدخل من أجل وقف وفضح انتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى.