على الرغم من حالة الفرحة التي تسود الشارع الفلسطيني بعد تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الأشد تحصينًا، فإن الأجهزة الأمنية التابعة السلطة أفسدت تلك الفرحة بمواصلتها الاعتقالات السياسية، وملاحقة النشطاء والمعارضين لها.
إذ أقدمت أجهزة السلطة على اعتقال الأسير المحرر حمزة القرعاوي نجل القيادي في حركة "حماس" النائب فتحي القرعاوي، من مخيم نور شمس في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.
ويعكس تواصل اعتقال السلطة المعارضين والنشطاء السياسيين في مدن الضفة، استمرار حالة الاستبداد، وتكميم الأفواه، وانتهاك حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من قبل أجهزة أمن السلطة، على الرغم من الدعوات المحلية والدولية إلى إطلاق الحريات، ووقف الاعتداءات عليها، وفق ما يرى مراقبون.
قتل الانتماء
يقول النائب فتحي القرعاوي لصحيفة "فلسطين"، إن عناصر من جهاز المخابرات قدموا إلى المنطقة القريبة من سكن نجله حمزة، وقاموا باعتقاله في أثناء وجوده في أحد المحلات التجارية.
وأضاف القرعاوي: "حمزة خرج من سجون الاحتلال قبل 4 أشهر فقط، والسلطة أقدمت على اعتقاله بذريعة كتابته عبر حسابه في "فيس بوك" منشورات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وما يجري في الضفة الغربية".
وشدد على أن أجهزة السلطة "تريد من استمرار الاعتقالات السياسية خنق المواطنين، وقتل مجرد الانتماء للوطن، ومنع أي أحد يتحدث أو يكتب عن أي شيء يتعلق بالسياسة أو الحرية".
وذكر أن حمزة أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وشرب الماء، رفضًا لاعتقاله السياسي، ولن يتراجع عنه إلا بعد الإفراج عنه من سجون السلطة، ووقف اعتقاله.
وأشار القرعاوي إلى أن نجله تخرج حديثًا في الجامعة بعد 17 عامًا من الدراسة والتأخير، بسبب اعتقاله في سجون السلطة والاحتلال، مبينًا أن مواصلة اعتقاله تهدد مستقبله الوظيفي وتوفير حياة كريمة لزوجته وأولاده.
قمع المعارضين
من جانبه، عدَّ المعارض السياسي، صهيب زاهدة، أن استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية، يعكس رغبة قيادة السلطة في مواصلة الاستبداد وقمع المعارضين أو أي حديث عن أداء السلطة أو الحكومة.
وقال زاهدة لصحفية "فلسطين": "في هذا التوقيت وحالة الفرحة التي يعيشها الشارع بتحرر 6 أسرى من سجن "جلبوع"، تم تفعيل منظومة التنسيق الأمني إلى أقصى درجة، مع استمرار الاعتقالات السياسية".
وأضاف: إن "الاعتقالات السياسية يجب أن تتوقف، لأنها تستهدف شخصيات شعبية واعتبارية، وأشخاصًا يطالبون بتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، ومواجهة الفساد في المؤسسات الرسمية، وإجراء الانتخابات، وإعادة المجلس التشريعي".
وشدد زاهدة على أن سلطة التنسيق والقمع والاغتيالات يجب إسقاطها، إذ إن رحيل محمود عباس أصبح مطلبًا جماهيريًّا لكونه ينسق مع الاحتلال، وقبل بالتسوية.
يشار إلى أن مؤسسات حقوقية محلية ودولية وجهت انتقادات حادة للسلطة بعد اعتقال أجهزتها الأمنية مئات النشطاء والمعارضين السياسيين في الآونة الماضية.