يتعهد نشطاء حقوقيون وسياسيون في الضفة الغربية المحتلة، بمواصلة حراكهم وخطواتهم السلمية من أجل طلب العدالة من قتلة الناشط السياسي نزار بنات.
واعتبر الناشط السياسي فخري جرادات الاعتقال السياسي الذي تعرّض له ومجموعة من النشطاء والنخب المجتمعية عقب اغتيال نزار بنات، امتدادًا للأزمة السياسية في الضفة وغيابًا للحريات العامة.
وأفاد جرادات لصحيفة "فلسطين" بتعرضه للاعتقال السياسي مرتيْن منذ جريمة قتل نزار في 24 يونيو الماضي.
وقال: في الحالتين تعمدت أجهزة السلطة اعتقالي خلال فترة إجازة المحاكم حتى لا أستطيع الخروج، مشددا: "للأسف! الاعتقال السياسي أضحى برنامجًا ممنهجًا لدى السلطة".
وأشار إلى أن المعتقلين السياسيين يُزج بهم في ظروف غير إنسانية و"تهم ملفقة"، شارحاً بالقول: وجهت السلطة بحقي "تهمة التجمهر غير المشروع" و"قذف مقامات عليا" و"الذم الواقع على السلطة" و"إثارة نعرات مذهبية أو طائفية".
وشرح أيضا: اعتقلونا في غرفة صغيرة مع 31 معتقلًا منهم جنائيون في ظروف غير مناسبة للوضع الصحي المتمثل في انتشار فيروس كورونا "فنصف المعتقلين ينامون على سرر بينما الآخرون ينامون على الأرض ولا مجال حتى للسير داخل الغرفة".
وأكد جرادات أن الاعتقالات لم ولن تثنه عن المعاودة للاحتجاج على قتل بنات والمطالبة بالعدالة من قتلته، لافتة في الوقت ذاته، إلى أن السلطة تستهدف بالاعتقالات النشطاء السلميين "بينما المسيرات المسلحة والزعران والشبيحة الداعمة لها لا أحد من الأجهزة الأمنية يتعرض لها".
وتابع: "هذا يعني أن حق التظاهر مكفول فقط لمن يتساوقون مع رغبات الحزب الحاكم في الضفة بينما يُمنع الآخرون من التعبير على رأيهم".
وأعرب عن اعتقاده بأن من اتخذ قرار اغتيال نزار كان يريد توجيه رسالة واضحة للنشطاء السياسيين أن "الصمت هو سبيلهم للحفاظ على حياتهم .. لكنهم (قيادة السلطة) صدموا من ردة فعلنا ووفائنا لدماء نزار ولشعبنا وللحريات".
كما تعرّض المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي أُبي العابودي، للاعتقال السياسي في سجون السلطة، أيضا، على خلفية احتجاجه على مقتل نزار.
ولم يتوقع العابودي أن تقدم السلطة على اعتقاله، يوما، وقال: تعرضت للاعتقال مرتين في سجون الاحتلال وسط ظروف غير إنسانية مع الأسرى الجنائيين في غرفة ضيقة احتوت على 50 معتقلا فيما تعرض ذوونا للضرب والقمع لاحتجاجهم على اعتقالنا.
وأشار العابودي إلى أنه في الحالتين أقدم على الإضراب عن الطعام؛ كون اعتقاله سياسيا ورفضا للتهم الموجهة له كـ "التظاهر غير المشروع" و"ذم السلطة".
وقال: "لا يعقل أننا كشعب محتل نقدم على اعتقال بعضنا البعض سياسياً ونعتقل أكاديميين ونخب لمطالبتهم بحقوقنا السياسية والحرية والعدالة لنزار بنات".
وشدد الباحث السياسي على انتهاكات أجهزة السلطة لن توقف النشطاء عن مطالبتهم بالعدالة من قتلة بنات "فهذا حق لنا وفق القانون الأساسي سنستمر حتى إعادة الشرعية لشعبنا، وإجراء الانتخابات".
وأكد أن قمع السلطة يعزز قوة النشطاء "فشعبنا الذي يضرب مثالاً في التضحية والعزة والكرامة للعالم لن يرضى بإهانته".
وأشار العابودي إلى أن نخبا سياسية وحقوقية ستعلن عن انطلاق عريضة إلكترونية لتوقّعها الجماهير للمطالبة بالعدالة من قتلة بنات، وإجراء انتخابات فلسطينية شاملة، وإلزام السلطة باحترام الحريات العامة.
