أعلنت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني، أنها حددت كميات الذهب المسموح بإخراجها من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية حفاظاً على استمرار العمل في مصانع وورش إنتاج الذهب بالقطاع المحاصر.
ويأتي قرار المديرية عقب موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعودة خروج الذهب من غزة إلى الضفة الغربية بعد منع استمر نحو العام والنصف بدعوى جائحة كورونا.
وقال مدير عام المديرية جمال مطر، إن سلطات الاحتلال وافقت على إخراج الذهب من غزة إلى الضفة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، لنحو (25) تاجراً، بمعدل (4) كيلو جرام لكل تاجر، بواقع أربعة أيام في الأسبوع.
وأضاف مطر لصحيفة "فلسطين"، أن الكمية التي يسمح الاحتلال للتجار بإخراجها تصل إلى (400) كيلو جرام من الذهب أسبوعيا، وهو ما يترتب عليها خسائر لمصانع وورش إنتاج الذهب بغزة، لذلك ارتأت مديريته مع مؤسسات رسمية أخرى ضرورة تحديد الكمية المسموح بإخراجها من غزة إلى (40) كيلو جرام أسبوعياً على أن تُزاد لاحقاً.
وأشار إلى أن مصانع إنتاج الذهب المحلية انتعشت بنسبة (50%) خلال فترة المنع الإسرائيلية.
وبحسب مطر، يوجد في قطاع غزة، (40) مصنعاً وورشة لتصنيع وتشكيل الذهب في غزة، تصل طاقتها الإنتاجية إلى (200) كيلو جرام أسبوعياً.
زياد سعر الذهب بغزة
ولفت مطر إلى أن القرار الإسرائيلي الجديد ترتب عليه زيادة في سعر بيع جرام الذهب في غزة وانخفاضه في الضفة، مبيناً أن سعر الجرام ارتفع بغزة من (32 إلى 34) دينار.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تشترط على التاجر أن يعيد مقابل الذهب المستخرج من غزة إلى الضفة الغربية بما يعادلها نقداً.
وأوقفت سلطات الاحتلال إخراج الذهب من غزة إلى أسواق الضفة بدعوى جائحة كورونا في مارس 2020، وكان الاحتلال يسمح قبل كورونا بإخراج نحو (40) كيلو جرامًا أسبوعياً.
ولفت مطر إلى أن بعض التجار أبدوا اعتراضهم على قرار تحديد المديرية كمية الذهب المستخرج، لكن جرى تغليب المصلحة العامة.
تحديث المعدات
وشدد على حاجة مصانع وورش الذهب بغزة إلى تحديث الآلات والمعدات المستخدمة، كذلك إدخال مستلزمات التصنيع مثل قوالب الشمع، الجبس الحراري، الأحماض، وبواسق الصب.
واستعرض في حديثه التفتيش اليومي على متاجر بيع المعادن الثمينة ومصانع إنتاجها في قطاع غزة وتشديد العقوبات بحق المخالفين.
وقال: "إنه وفقاً للقانون المنظم لشغل المعادن الثمينة، رقم 5 لسنة 1998، يجب على أي مصنع محلي أو مستورد عرض الكميات على المديرية، لفحصها من أجل التأكد من مدى مطابقتها للمعايير وذلك قبل السماح بعملية التسويق".
وأضاف مطر "أنه في حال ضبط تاجر يروج مصوغات ثمينة دون وجود الدمغة عليها يتم التحرز على الكميات المضبوطة وتحويلها إلى الوحدة القانونية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية".
ونبه إلى ارتفاع حجم إقبال المواطنين على اقتناء الفضة مقارنة بالسنوات الماضية، والسبب يرجع لارتفاع أسعار الذهب.
ويفرق مطر بين عيارات الذهب بالقول: إن عيار 24، نقي جداً، يأتي من الخارج على هيئة سبائك، النسبة الألفية للذهب 999.9 سهمًا، لا يباع إلا لشغل المصانع أو للادخار، ولا يصلح للاستهلاك المحلي لأنه سهل الكسر.
وأضاف "إن عيار 24 يخفف إلى عيار 22، 21، 18 14،12، 9، بإضافة مواد غير ثمينة إليه، مثل النحاس والفضة والبلادم، والكروم، والزنك، لإكسابه الصلابة واللون، ولتخفيض سعره".
وأشار إلى أن عيار 21 هو الشائع بغزة، حيث إن النسبة الألفية للذهب 875 سهما.
وذكر أن 95% من واردات المعادن الثمينة الشهرية إلى المديرية من أجل فحصها ودمغها هي من الذهب، في حين تشكل الفضة 5%.
