قالت عائلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية جنوبي مدينة الخليل في 24 حزيران/ يونيو الماضي: إن السلطة تبحث عن كبش فداء والتضحية به مقابل حماية بعض الشخصيات المتورطة في اغتيال نجلها.

وقال غسان بنات شقيق "نزار" لصحيفة "فلسطين": "إن إطلاق سراح نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل ماهر أبو الحلاوة، يؤكد أن السلطة لن تحقق في الجريمة".

وأضاف أن السلطة ستختار بعض الجنود "كبش فداء"، وتحميلهم مسؤولية قتل "نزار"، لافتًا إلى أن الإفراج عن المسؤول المباشر في الجريمة يدلل على ذلك.

ودعا بنات لتوقيف جميع المشاركين في عملية الاغتيال، والبالغ عددهم 25 عسكريًا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.

وعن محاكمة السلطة المشاركين في الجريمة، قال بنات: "إن رئيس السلطة محمود عباس، لم يوقع حتى اللحظة قرار بدء المحاكمة".

وبين أن عائلته رفعت يوم الخميس الماضي، لشركة المحاماة البريطانية الشهيرة "ستوك وايت" شكوى قضائية عالمية إلى شرطة العاصمة لندن، لإجراء تحقيق في مختلف الجرائم التي ارتكبتها السلطة ضد شقيقه "نزار" وأفراد أسرته.

وأشار إلى أن عائلته ستتوجه إلى المحاكم الأوروبية من أجل رفع قضايا ضد السلطة لارتكابها جريمة الاغتيال، والاعتقال والتعذيب.

تهرب السلطة

وفي السياق ذاته أكد بنات، أن السلطة في رام الله، لا تزال تتهرب من منحهم تصريحًا لإقامة حفل تأبين لشقيقه "نزار"، مشيرًا إلى أن عائلته تقدمت في وقت سابق لمحافظ مدينة رام الله والبيرة، من أجل إقامة حفل التأبين في ساحة المجلس التشريعي يوم الـ18 سبتمبر/أيلول 2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً، مع تعهد العائلة بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة وتطبيق القانون، لكن لم تتسلم حتى اللحظة ردًا بذلك.

وذكر أن العائلة وبمشاركة القوائم الانتخابية والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية خلال الأسابيع الماضية، حجزت قاعة لإقامة حفل تأبين لـ"نزار"، "إلا أننا تفاجأنا بأن جميع الأماكن كالصالات والقاعات طلبت منا الحصول على الإذن الرسمي من قبل المحافظة من أجل استقبال حفل التأبين".

وأمضى: "وتقدمنا بطلب إذن رسمي من خلال توجه بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لحفل التأبين إلى محافظة رام الله بكتاب رسمي من أجل إشعار المحافظة لكن دون جدوى".