أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية عن نتيجة لتحقيق اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR الذي أجرته ضد شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك.
وبدأ تحقيق اللجنة في 10 ديسمبر 2018، وفحصت ما إذا كانت خدمة المراسلة قد أوفت بالتزامات الشفافية في اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بتوفير المعلومات وشفافية هذه المعلومات لكل من مستخدمي خدمتها وغير المستخدمين.
ويتضمن ذلك المعلومات المقدمة لأصحاب البيانات حول معالجة المعلومات بين الخدمة وشركات فيسبوك الأخرى.
وبعد تحقيق مطول وشامل، قدمت اللجنة مسودة قرار إلى جميع السلطات الإشرافية المعنية في شهر ديسمبر 2020.
وتلقت اللجنة لاحقًا اعتراضات من ثماني وكالات إشرافية. ولم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق في الآراء مع جميع السلطات الإشرافية المعنية بشأن موضوع الاعتراضات وأطلقت عملية تسوية المنازعات في 3 يونيو 2021.
وفي 28 يوليو 2021، اعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB قرارًا ملزمًا وتم إخطار اللجنة بهذا القرار.
وتضمن هذا القرار تعليمات واضحة تطلبت من اللجنة إعادة تقييم وزيادة الغرامة المقترحة على أساس عدد من العوامل الواردة في قرار مجلس حماية البيانات الأوروبي.
وبعد إعادة التقييم هذه، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 225 مليون يورو (267 مليون دولار) على واتساب.
أشارت اللجنة إلى أن الخدمة لم تطلع مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح على كيفية تعاملها مع بياناتهم الشخصية. بما في ذلك كيفية مشاركة هذه المعلومات مع الشركة الأم.
بالإضافة إلى ذلك فرضت اللجنة أيضًا توبيخًا جنبًا إلى جنب مع أمر الخدمة بجعل معالجتها متوافقة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية المحددة.
وطلب من الخدمة إجراء تحديثات على سياسة الخصوصية وتغيير كيفية إخطار المستخدمين بشأن مشاركة بياناتهم.
ويؤدي ذلك إلى امتثالها لقانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا. الذي يحكم كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع البيانات واستخدامها في الاتحاد الأوروبي.
ودخل قانون اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ في شهر مايو 2018. وكانت خدمة المراسلة واحدة من أولى الشركات التي تعرضت لقضايا تتعلق بالخصوصية بموجب اللوائح.
وقال متحدث باسم واتساب: إن الشركة تستأنف القرار. علاوة على ذلك تلتزم واتساب بتوفير خدمة آمنة وخاصة. وعملنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها شفافة وشاملة ونواصل القيام بذلك. ونحن لا نتفق مع القرار بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في 2018 والعقوبات غير متناسبة تمامًا.
