يستعد أهالي بلدة "أرطاس" في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لتصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة الأوقاف في رام الله وحكومة اشتية، بسبب عدم جديتها في التحقيق بفضيحة "قلعة مراد".
واعتبر الناشط السياسي والقائم على حراك حماية وقف برك سليمان، محمد عايش خلال حديثه مع "صحيفة فلسطين" أن اللجنة التي شكلتها وزارة الأوقاف للتحقيق في فضيحة "قلعة مراد"، "لجنة متآمرة على الوقف ومنحازة للشركة المستأجرة للمكان".
وشدد على أن أهالي بلدة أرطاس لا ينتظرون خيراً من هذه اللجنة وسيبدؤون قريباً بفعاليات جماهرية لتحقيق مطالبهم، أهمها محاسبة المتسببين في هذه الفضيحة.
وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، أنها ستشكل لجنة تحقيق بالتعاون مع محافظة بيت لحم بشأن الحفل الغنائي الذي أقيم في قلعة مراد الإسلامية التاريخية وأنه سيكون هناك موقف للوزارة بعد انتهاء لجنة التحقيق في أعمالها.
وتخلل الحفل رقص مختلط لعدد من الفتيات والشباب على وقع الموسيقى وتقديم الخمور في ساحة قلعة مراد.
وأثار هذا المشهد غضب أهالي بلدة أرطاس، إلا أن موقف وزارة الأوقاف وبلدية بيت لحم زاد من غضبهم، خاصة بعد ردود نائب محافظ بيت لحم ورئيس لجنة التحقيق محمد طه والذي هاجم أهالي البلدة واتهمهم أنهم كانوا سببًا في تحويل المكان لـ"زريبة أغنام".
وبيّن عايش أن تبريرات طه لتأجير المكان ما هي إلا إدانة للجهات المعنية المختصة التي أهملت المكان ولم تحافظ عليه، مؤكدًا أن اللجنة تحمل أهالي البلدة تقصير الحكومة بحق الأرض الوقف وتلومهم على ما كان يحصل بها رغم أنها هي الجهة المسئولة عنها.
ونبه إلى أن تصريحات طه التي ادعى فيها أن برك سليمان وما يحيط بها هي متنفس لكل الفلسطينيين، هو أمر خاطئ حيث تمنع الشركة المستأجرة للمكان من دخول أي مواطن لها، كما تمنع إقامة الصلاة في المسجد الموجود بداخل القلعة بل أنها تنكر وجوده من الأساس.
وكان أهالي قرية أرطاس وممثلون عن محافظة بيت لحم اجتمعوا الاثنين الماضي 30-8-2021 للتباحث حول قضية وقف برك سليمان، وأكدوا دعمهم الكامل لحراك حماية وقف برك سليمان، مع تحميل وزارة الأوقاف المسئولية كاملة عما يجري في الأرض الوقف.
وطالبوا وزارة الأوقاف بفسخ العقد مع الشركة المستأجرة للمكان، وكشف عقد الإيجار للجمهور لمحاسبة المسؤولين والمقصرين، داعين إلى فتح القلعة كمزار تاريخي وإعادة ترميم وبناء الأجزاء التي هُدمت من المسجد وفتحه للصلاة الدائمة فيه.
وأكدوا أن فكرة التركيز على المسجد أنه مصلى وليس مسجدًا، هي لتضليل الرأي العام وإماتة القضية، وهي من ضمن المؤامرة على الوقف، محذرين من تسريب الوقف للاحتلال الإسرائيلي.
ودعوا المخلصين من كل المناطق للوقوف معهم ومساندتهم حتى إرجاع الوقف، مشيرين إلى أن الحراك يشمل كل أهل محافظة بيت لحم وكل فلسطين وليس قرية أرطاس وحدها، ودعم الحراك في خطواته القادمة المنضبطة بالسلم الأهلي.
وكانت وزارة الأوقاف أجّرت برك سليمان والمكان المحيط بها على مساحة 400 دونم لشركة C.C.C لمدة غير معلومة، وذلك منذ عام 1996، حيث تقيم هذه الشركة الحفلات والأعراس في المكان دون أن يحاسبها أحد.