عدَّ مسؤول ملف الحريات في الضفة الغربية المحتلة خليل عساف، ملاحقة أجهزة أمن السلطة الناشطات والمعارضات لسياسة السلطة كما حصل مع الناشطة سهى جبارة من سكان بلدة ترمسعيا القريبة من مدينة رام الله، يخالف الثقافة والعادات والتقاليد وكذلك التربية الفلسطينية.

وكان أمن السلطة اعتقل الناشطة جبارة عدة مرات وزج بها في سجونها، ولا تزال تُعرض على المحاكم حتى بعد الإفراج عنها منذ يناير 2019.

وكانت آخر جلسة محاكمة عقدت لها في محكمة أريحا، بتاريخ الأحد الماضي 29 أغسطس/ آب الماضي، وتقرر تأجيلها إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى أنها مجبرة على حضور كل جلسة محاكمة وإلا ستقرر المحكمة توقيفها فورًا حال غيابها عنها.

ووجهت النيابة في الضفة لها تهمة "جمع وتلقي أموال غير مشروعة، والتخابر مع الاحتلال"، ولم تتمكن النيابة إثبات ذلك على الناشطة جبارة، وقررت محاكم السلطة لاحقًا الإفراج عنها.

وقال عساف إن اعتقال أمن السلطة الشبان الفلسطينيين مؤلم جدًا، "فما بالك عندما يعتقل أمن السلطة سيدات؟".

وأضاف: "مجتمعنا محافظ وجزء مهم من ثقافتنا وتربيتنا يقدر ويحترم خصوصية المرأة"، مؤكدًا أن الناشطة جبارة، تعرضت لظلم كبير من أجهزة السلطة، وأن اعتقالها كان سياسيًا بامتياز ودون مبرر في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى قانون يحمي قيم العدالة.

ورفض الحقوقي عساف جميع التهم التي توجهها أجهزة السلطة الأمنية والقضائية للنشطاء والمعارضين على خلفية سياسية، ومنها "قدح مقامات عليا"، مضيفًا: "لا يوجد لدينا مقامات عليا، وهذا الأمر يخص قانون العقوبات الملكي".

وصعدت السلطة من استهداف وقمع النشطاء والمعارضين في الضفة الغربية بعد عملية اغتيال نفذتها قوة أمنية تابعة لها، طالت المعارض السياسي نزار بنات، فجر 24 يوليو/ حزيران الماضي، الأمر الذي أثار موجة ردود فعل منددة ورافضة حتى اليوم، وسط مطالبات مستمرة بضرورة محاكمة قتلة بنات وغالبيتهم يعملون في جهاز الأمن الوقائي، طبقًا لما تفيد به عائلة بنات بمدينة الخليل، جنوبي الضفة.