أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، أن تغول أجهزة أمن السلطة على الحريات العامة في الضفة الغربية، "غير مسبوق"، من حيث كم الاعتقالات التي استهدفت العشرات من الشخصيات الوطنية، ونوعيتها.
وقال خريشة في حديثه مع صحيفة "فلسطين": إن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة، استهدفت أعضاء مجالس بلديات منتخبة، وشخصيات من مؤسسات المجتمع المدني، ونقابيين، وقادة لفصائل من حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ومحررين.
وأشار إلى أن "على رأس الشخصيات التي اعتقلتها أجهزة السلطة لمجرد التعبير عن رأيهم والمطالبة بحرية الرأي والتعبير، والمطالبة بالعدالة للمعارض السياسي، نزار بنات، المحرران الشيخ خضر عدنان، وماهر الأخرس، وهما أصحاب أطول إضراب عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة".
وأضاف أن على القوى السياسية التي اعتقلت أجهزة السلطة قادتها وأعضاءها بالضفة الغربية خلال الحملة الشرسة الأخيرة، تجميد عضويتها في المواقع القيادية في منظمة التحرير أو أي مناصب في السلطة رداً على تلك الممارسات.
وبين خريشة أن حملة الاعتقالات السياسية الأخيرة ضد القيادات السياسية والمجتمعية، تضع السلطة بكل مكوناتها أمام مواجهة حقيقية مع نخب الشعب الفلسطيني التي تلقى احترامًا من قبل الشارع الفلسطيني.
وأشار إلى أن النخب والشخصيات، والشباب، الذين يخرجون في شوارع الضفة الغربية، يطالبون بالعدالة لنزار بنات، ويطالبون بانتخابات تشريعية ورئاسية، وينادون في محاربة الفساد والفاسدين.
وأردف: "أمام تكميم الأفواه من السلطة التي لا تعلم ما يدور في الشارع، فنحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة من عسكرة المجتمع وحالة الفوضى، وزيادة استمرار النشطاء في النزول للشارع، رغم زيادة حالة القمع التي ستزيد من رفع الأصوات عاليًا".
ولفت إلى أن السلطة تتذرع بـ"القانون" لوضع النشطاء والنخب السياسية والمجتمعية في السجون، كتوجيه تهم "قدح المقامات العليا"، أو النزول للشارع دون ترخيص للمظاهرة، وهو غير الموجود في القانون، الذي يتيح حرية الرأي والتعبير.
وبيّن خريشة أن المقامات العليا في القانون غير مقصود بها قيادات السلطة، بل هم الشهداء، والجرحى، والأسرى، ولا يستطيع أحد القدح بهذه الشخصيات والرموز الوطنية.
وبشأن اتهامات السلطة بوجود "أجندات خارجية" للنشطاء المشاركين في التظاهرات، أوضح النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن من يُجري "التنسيق الأمني"، ويسعى لمفاوضات مع الاحتلال، ويعول على الولايات المتحدة، هو من يمتلك أجندات خارجية، وليست وطنية.
وبين خريشة أن تبرير اعتقال الشخصيات الوطنية والمجتمعية لا يمكن أن يصمد أمام الواقع، أو يُمرَّر بين المواطنين، لأن أهدافهم واضحة ويعلمها كل الشارع.
وشدد على أن نظام السلطة في الضفة الغربية تحوّل إلى نظام شمولي، بحيث أصبحت كل السلطات بيد رئيس السلطة، لذلك يجب أن تنتهي هذه الحالة من خلال سرعة الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، وإعادة دور المجلس التشريعي، وذلك لئلا يزيد تغول المتنفذين على السلطات، وحالة الفساد، والديكتاتورية.
وذكر خريشة أن القضاء في الضفة أصبح تحت هيمنة السلطة التنفيذية، حيث هناك قضاة أصبحوا يطلقون أحكامًا وفق ما تريده السلطة والحكومة (في رام الله)، في حين هناك قسم آخر من القضاة يطلق أحكامًا وفق القانون وما يمليه عليه ضميره.
يذكر أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت خلال الأيام الماضية، عشرات النشطاء لدى محاولتهم تنظيم اعتصامات احتجاجًا على عدم محاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات، في الخليل.
