تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي قدما بمشروع استيطاني ضخم شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد يومين من لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشارت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية في بيان، أمس، إلى أن "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي" أرسل استدعاء لجلسة استماع في 4 و 18 أكتوبر/ تشرين الأول، لمناقشة الاعتراضات التي قدمتها حركتا "السلام الآن" و"عير عميم" (منظمة حقوقية إسرائيلية)، وكثيرون آخرون على خطط بناء 3412 وحدة سكنية في (E1).
ومشروع "E1" هو مشروع استيطاني ضخم على أراضٍ مساحتها 12 ألف دونم يهدف لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس مع غربها عبر آلاف الوحدات الاستيطانية.
وسبق للسلطة الفلسطينية أن حذرت أن من شأن هذا المشروع عزل شرقي القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي بما يجعل من الصعب تطبيق مبدأ "حل الدولتين".
ويتبع المجلس الأعلى للتخطيط لـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية" الذراع التنفيذي لوزارة الجيش في الأراضي الفلسطينية، ويختص بالمصادقة على بناء المستوطنات الإسرائيلية.
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه في وقت سابق في يوليو/تموز 2021، حاول المجلس الأعلى تحديد موعد جلسة الاستماع في أغسطس/آب ولكن أُلغيت.
وقالت: أتيحت فرصة لحكومة الاحتلال لإزالة الخطة عن الطاولة، ولكن بدلاً من ذلك، تم الترويج للخطة حيث أعلن "المجلس الأعلى للتخطيط" عن موعد جديد لجلسة استماع في بداية شهر أكتوبر/تشرين أول، "بعد العطلات في (إسرائيل) مباشرة".
وحذرت من أن هذه الخطة تعد قاتلة بشكل استثنائي لفُرص التسوية و"حل الدولتين"، لأنها تمتد عبر الضفة الغربية وتمنع تطوير المتروبولين بين رام الله والقدس وبيت لحم.
وأضافت: كانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينيات، ولكن بسبب المعارضة في (إسرائيل) والعالم، لم يتم الترويج لها حتى أمر (رئيس الوزراء السابق بنيامين) نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في عام 2012، ثم بعد سنوات من تم تجميد الخطة، وروج لها نتنياهو مرة أخرى عشية انتخابات فبراير/شباط 2020.
وتابعت "السلام الآن": "تُشكل هذه الخطة تهديداً حقيقياً لفرصة التسوية، وبالتالي فقد حظيت بمعارضة حادة في (إسرائيل)، وعلى الصعيد الدولي".
واستهجنت أنه بدلاً من الاستفادة من الاجتماع مع الرئيس بايدن من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، تروج الحكومة لسياسات "نتنياهو الخطرة".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "بينيت" ووزير الجيش بيني غانتس يجب عليهما تجميد هذه الخطة "حتى تصان المصلحة الإسرائيلية ويمنع الخطأ".
ووفقًا للقانون الإسرائيلي وقرارات الحكومة، فإن أي ترويج للبناء في المستوطنات يتطلب موافقة مسبقة من وزير الجيش، ولا يجوز لـ"المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية" الانعقاد ومناقشة خطة أو نشر الموافقة عليها دون موافقة مسبقة من وزير الجيش.
وأوضحت أن هناك أربع مراحل في عملية التخطيط يجب أن يوافق عليها وزير الجيش مسبقًا هي: مناقشة الإيداع، ونشر الإيداع، ومناقشة المصادقة، ونشر المصادقة.
واستطردت: تتم مناقشة الاعتراضات التي يتم تقديمها بعد نشر الإيداع من "اللجنة الفرعية للاعتراضات"، وهي لجنة فرعية تابعة لـ"المجلس الأعلى للتخطيط"، ولا توافق اللجنة الفرعية على الخطة ولكنها توصي المجلس الأعلى للتخطيط بقبول أو رفض الاعتراضات.
وأكملت: "يعد الاستماع إلى الاعتراضات مرحلة مركزية في إجراءات الموافقة على الخطة".
وقالت "السلام الآن": "لا نعرف من الذي بادر إلى طرح مناقشة الاعتراضات، ولكن من المستبعد أن يكون وزير الجيش لم يكن على علم بذلك.. لدى وزير الجيش السلطة الكاملة لدعوة مجلس التخطيط لإلغاء المناقشة، وتجميد الخطة في أي لحظة".
