تعهد اتحاد المعلمين الفلسطينيين بتصعيد خطواته الاحتجاجية ضد حكومة اشتية لتنصلها من تلبية مطالب الاتحاد بموجب اتفاقيات سابقة مبرمة بين الطرفين.
وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات لصحيفة "فلسطين"، إن الاتحاد مصرٌّ على تحقيق حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، العديد من المطالب الواردة في اتفاقيات مبرمة بين الاتحاد والحكومة، ولم تنفَّذ من الأخيرة بعد.
وأكد ارزيقات أن الاتحاد ذاهب نحو تصعيد خطواته الاحتجاجية، ما لم تنفذ حكومة اشتية ما تبقى من بنود وردت في اتفاقيات سابقة ولم تنفذ بعد.
وكان الاتحاد أصدر بيانًا تعهد فيه للمعلمين باستمرار جهوده لضمان حل جميع الإشكالات، وتحقيق مطالبهم كافة.
وأوضح ارزيقات أن بيان الاتحاد جاء نتيجة عدم تنفيذ الحكومة ما ورد في الاتفاق الأخير، حول تشكيل لجنة مكلفة لدراسة ملف الإداريين العاملين في التربية والتعليم ورفع التوصية تجاه إنصاف هؤلاء، وتنفيذ توصياتها.
وأشار إلى أن اللجنة هذه لم تنهِ أعمالها ولم تصدر توصياتها بسبب إعاقة ديوان الموظفين للجنة والتوصيات.
ونبَّه إلى أن "الاتحاد خاطب الديوان أكثر من مرة لكن لم يصل إلينا شيء حتى الآن، لذلك نؤكد مساواتهم مع زملائهم الإداريين من أصل معلم".
وذكر أن الاتحاد قرر بدء خطوات نقابية متصاعدة في غضون شهر من تاريخ إصدار بيانه، إذا لم ينفذ المتفق عليه.
وبين أن قضية أخرى ما زالت عالقة، وهي ضمن البنود وترتبط بتحقيق المساواة المادية التامة بين معلمي غزة والضفة الغربية، وصرف المستحقات المالية.
وشدد على ضرورة إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وحكومة اشتية، على المعلمين في المحافظات الجنوبية (غزة) والمساواة التامة بينهم وبين زملائهم في الضفة الغربية والإسراع في تنفيذ المتفق عليه مع وزارة المالية وإنهاء معاناة آلاف المعلمين من الحرمان وضياع الحقوق.
وتابع: إذا لم تُعالج الملفات في المدة التي أعلنها البيان، سيكون هناك تصعيد وإجراءات تخص الإداريين، وإجراءات أخرى تخص المعلمين بسبب تراكم المستحقات المالية من عدة برامج متعددة نُفِّذ بمسميات مختلفة، ولم يتقاضوا أجورهم منذ 3-4 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يخضع لتقدير موقف.
وبيَّن أن المدة النهائية لموضوع الإداريين بعد شهر من إصدار بيان الاتحاد، أما موضوع المستحقات المالية وغيره من الملفات، فإن المهلة أمام حكومة اشتية تمتد لشهرين.
