تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا آخر لها بمشاركة رئيس اللجنة والسلطة محمود عباس، وذلك دون تنفيذ قرارات سابقة كانت قد اتخذتها المنظمة في اجتماعات سابقة.
ويعقد الاجتماع بعد قرابة شهر من لقاء تطبيعي جمع مسؤولين في المنظمة مع صحفيين إسرائيليين في مدينة رام الله، مطلع آب/ أغسطس الحالي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.
وكانت عدة قرارات صادرة عن المجلسين المركزي والوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ترتبط مباشرة بالوضع الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسام، ووقف التنسيق الأمني، لكنها لم تنفذ بل استأنفت السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأبقت على الانقسام بين غزة والضفة.
وقال المحلل السياسي عليان الهندي: "ما دام هناك اجتماعات للمنظمة تعقد وتتخذ فيها قرارات، فيجب أن ترى هذه القرارات النور على الأرض".
وعدَّ الهندي في تصريح لـ"فلسطين"، عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن منظمة التحرير، يعكس حالة التراخي داخل منظمة التحرير ليس عند حركة فتح فحسب بل عند بقية فصائل المنظمة.
وأضاف: "يبدو أنه ليس هناك آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المنظمة (...) هذا الأمر ليس حديثًا على المنظمة؛ أن تتخذ قرارات دون تنفيذها، حتى أنها عندما كانت المنظمة بلبنان كانت تتخذ قرارات وتنفذها وقرارات كثيرة لا ينفذ منها شيء".
عوامل داخلية وخارجية
ورأى أن عدم تنفيذ القرار مرتبط بعوامل داخلية وخارجية، الأولى منها تتعلق ليس بالانقسام بين فتح وحماس، بل بسبب وجود انقسام داخل المنظمة، مدللًا على ذلك أن الجبهة الشعبية إحدى فصائل منظمة التحرير تعارض الكثير من القرارات التي تصدر من المنظمة؛ أما العوامل الأخرى، وهي الخارجية، وجود كيان الاحتلال.
"وإضافة إلى هذين المؤثرين، فإن هناك عاملًا دوليًّا له تأثير خاصة عندما يتعلق الأمر بالصراع مع الاحتلال، إذ تمارس الضغوط إما للتأجيل أو الإلغاء أو عدم النقاش فيما يتعلق بقرارات المنظمة" وفق الهندي.
لكنه أكد في نفس الوقت، ضرورة تنفيذ قراراته بغض النظر عن الظروف الثلاثة بذلك.
وأكد الهندي أن المطلوب قبل الذهاب لاجتماعات منظمة التحرير وقرارتها؛ التوافق بين فصائل المنظمة والفصائل التي لا تنطوي تحت جناحها، ومنها حماس والجهاد، على آلية جديدة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ونبَّه إلى ضرورة مشاركة الكل في عملية اتخاذ القرار عبر إعادة تنظيم وتجديد منظمة التحرير، خاصة أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ضخمة وكبيرة، مطالبًا بإصلاح المنظمة وألا يكون هناك قرار منفرد في الضفة الغربية وقرار آخر بغزة، إذ أصبح "التوافق على برنامج تحت سقف المنظمة أمرًا مهمًّا".
واستدرك: يجب إعادة بناء المنظمة إما بالانتخابات أو بالتوافق، فهناك مصالح للشعب الفلسطيني يجب أن تأخذها المنظمة بعين الاعتبار، ولم يعد بالإمكان الانتظار أكثر.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، إن محمود عباس رئيس المنظمة والسلطة، يستخدم المنظمة عندما يريد تحليل شيء محرم، مضيفًا: "وعليه لن يكون لهذا الاجتماع قيمة، خاصة أن العديد من القرارات حبر على ورق".
وأضاف لـ"فلسطين": "هناك قرارات كثيرة اتخذتها مؤسسات المنظمة ولم تجد طريقًا لها على أرض الواقع، ولكن عندما يريد عباس تمرير شيء ما يستدعي المنظمة حتى يقال عنه إنه رجل شرعي ويلجأ إلى مؤسسات المنظمة التي أصبحت في حكم الميت".
وعدَّ أن "عباس أجهز على المنظمة ولذلك الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة فلسطينية ومؤسسة حقيقية، تحمل هم الشعب في قيادة مشروعه الوطني".
