أكدت عائلة الناشط والمعارض السياسي الشهيد نزار بنات أنها تسعى إلى وقف الدعم المالي الدولي الموجهة للسلطة الفلسطينية، لاستخدامها إياه في قمع وقتل المعارضين لسياساتها، بدلًا من توجيهه إلى دعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اغتالت بنات (44 عامًا) في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعد ساعات من اعتقاله من بيت كان يقيم فيه بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وتعرضه للضرب المبرح بأدوات خشنة و"عتلات" عسكرية.

وقال غسان بنات شقيق الشهيد نزار في حديث لصحيفة "فلسطين": إن العائلة رفعت دعاوى في المحاكم البريطانية بهدف إرجاع حق الشهيد، وستواصل رفع أخرى في أكثر من بلد عربي وأوروبي لملاحقة منفذي الجريمة، والقبض على القيادات المشاركة في جريمة الاغتيال من أي مكان تسافر إليه.

وأضاف أن السلطة لم تبدأ حتى الآن بأي محاكمة للمشاركين في جريمة الاغتيال رغم المطالبات المستمرة بذلك، عادًّا أي محاكمة للقتلة ستكون "وهمية لتتنازل العائلة عن حقها".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يقدم أمواله على مدار سنين من أجل دعم الحقوق الإنسانية من تعليم وصحة وبنية تحتية وغيرها، وأنه لن يسمح أن تستخدمها أجهزة أمن السلطة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني ومطاردتهم في الشوارع.

وشدد على أن عائلة بنات لن تترك أي مؤسسة أو منظمة أو محكمة دولية إلا وسترفع فيها دعاوى على السلطة، مبينًا أنها بدأت بذلك منذ الخميس الماضي في محكمة بريطانية وقد قبلت الدعوى من حيث المبدأ.

وتابع بنات أن المحامين المشاركين في رفع الدعاوى، من كل الأقطار العربية، عدا عن محامين عرب يحملون الجنسيات الغربية، ما يعكس المساندة الكبيرة لحق نزار بنات والمعارضين السابقين الذين اغتيلوا على أيدي أجهزة أمن السلطة.