تشكل محطة ميتسامور النووية في أرمينيا قرب الحدود التركية، والموصوفة بـ"أخطر محطة نووية في العالم"، كابوسا لجيرانها في منطقة القوقاز، إضافة إلى تركيا.
وأُنشئت هذه المحطة في منطقة بين جبل أغري بولاية "إغدير" شرقي تركيا، وجبال "آلاغوز" في أرمينيا، وتثير قلق واستياء عدد من الدول لاستمرارها في العمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، ووقوعها في خط صدع جبل أغري شرقي الأناضول، وتعرضها للضرر جراء زلزال عام 1988، الذي نجم عنه خسائر بشرية في أرمينيا، فضلا عن اعتمادها على تقنيات قديمة في تشغيلها.
وبحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، تعتبر محطة ميتسامور أخطر محطة نووية في العالم، منذ إنشائها عام 1970، فضلا عن خطرها المباشر على أرمينيا وتركيا وجورجيا وأذربيجان وإيران؛ بسبب التصدعات التي أصابتها جراء الأضرار الناجمة من الزلزال المذكور.
وتتزايد مخاوف دول القوقاز حيال استمرار عمل محطة ميتسامور، التي تدعو العديد من الدول إلى ضرورة توقفها عن العمل.
وأكد الدكتور أرول كام، خبير الطاقة النووية في جامعة يلدز التقنية التركية على "ضرورة إغلاق هذه المحطة بشكل عاجل؛ بسبب خطرها على 5 دول، بما فيها أرمينيا؛ لبعدها 16 كيلومتر عن تركيا، و60 كم عن إيران و120 كم عن كل من أذربيجان وجورجيا".
وحول بنية المحطة، أوضح "كام" أنها "تحتوي على مفاعلين نوويين، بدأ أولهما العمل عام 1976، والثاني في 1980، وكل واحد منهما يتشكل من وحدتين من طراز WWER-440، بقوة 408 ميجاواط".
ومضى قائلا إن "المحطة تقع في منطقة زلازل، على غرار محطة فوكوشيما النووية (في اليابان)، وعقب زلزال عام 1988، بقوة 6.8 درجات (على مقياس ريختر) جرى إغلاق المفاعلين، كتدبير احترازي، إلا أن أرمينيا أعادت العمل بهما عام 1993 لأسباب اقتصادية".
وقررت أرمينيا الاستمرار في تشغيل محطة ميتسامور لمدة 10 سنوات إضافية، رغم انتهاء العمر الافتراضي لها العام الحالي.
وأوضح الأكاديمي التركي أن "المحطة أنشأت في حقبة الاتحاد السوفيتي (1922- 1991)، في منطقة على خط صدع نشط، ودون احتوائها على باب حماية خارجي، أو أي تدابير ضد الزلازل المحتملة؛ ولذا فإنها أخطر محطة نووية في العالم، وأسوأ محطة أنشأها الروس؛ فتقنياتها قديمة وغير كافية، فضلا عن أن تصميمها يحوي أخطاءً خطيرة".
وأردف بقوله: "جرى التحذير من الاحتمال الكبير لتلوث المياه الجوفية بالإشعاعات بسبب موقع المحطة، إلا أن المسؤولين لم يولوا أهمية لتلك التحذيرات وسمحوا بإنشاء المحطة، كما أن نسبة تضررها سيكون أضعاف ما حدث لمحطة تشيرنوبيل (في أوكرانيا) بسبب قدم وضعف التقنيات التي تعتمد عليها المحطة؛ إذ سيؤثر ذلك سلبا على أجيال من الكائنات الحية".
وجراء أخطاء بشرية، شهدت محطة تشيرنوبيل لتوليد الطاقة الكهربائية أكبر كارثة نووية عرفها العالم، ففي يوم 26 أبريل/ نيسان 1986، انفجر المفاعل، ونسف السقف الذي يزن 2000 طن من الفولاذ، وأطلق 8 أطنان من الوقود النووي إلى السماء.
وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، وكانت تجهل تسرب مواد خطيرة، مثل اليورانيوم، والبلوتونيوم، والسيزيوم، واليود؛ ما عرضهم لمستويات خطيرة من الإشعاع، وتسبب في الشهور اللاحقة في مصرع 36 شخصا، أغلبهم من رجال الإطفاء وعمال المحطة.
ولفت الأكاديمي التركي إلى "تخزين نفايات نووية ذات إشعاعات نشطة ضمن معايير لا تتوافق مع الشروط الصحية والدولية؛ ما قد يؤدي إلى اختلاط هذا المخزون مع المياه الجوفية؛ ما يسفر عن تلويث مياه الشرب".
وشدد على "ضرورة إغلاق المحطة من باب إيلاء الأمن النووي أولوية مقارنة بالحاجة للطاقة الكهربائية"، داعيًا دول المنطقة إلى "التقدم بطلب لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إغلاقها في أقرب وقت، وإلا فإن المحطة غير الآمنة والتي أتمت عمرها الافتراضي ستتسبب في كارثة بيئية".
بدوره، قال البروفسور شكري إسماعيل إبيك، ممثل "جمعية تضامن المؤسسات البيئية في إغدير"، إن "المحطة تشكل خطرًا على المنطقة بسبب استمرارها في العمل حتى الآن".
وأعرب إبيك عن اعتقاده بأن "المحطة ستشكل خطرا كبير للغاية على البيئة في حال حدوث زلزال، وتمثل خطرا قد يتسبب في إبادة جماعية لمجتمعنا".
وحذر من أن "أي كارثة قد تصيب المحطة من المحتمل أن تؤثر سلبًا على سكان المنطقة لسنوات عديدة.. ومما يثير القلق بشكل كبير أيضا هو عدم احتواء المحطة على تدابير أمنية.. هي عبارة عن قنبلة جاهزة للانفجار".
وبحسب رئيس "الجمعية الدولية لمحاربة المزاعم الأرمينية" ، غوكسل غولباي، فإن "تصدعات أصابت المحطة جراء زلزال 1988، لذلك حدثت تسريبات من المنشأة وأثرت سلبيًا على الكائنات الحية في القرى الحدودية مع أرمينيا".
ولفت غولباي إلى أن "الدخان المتصاعد من مدخنتي المحطة ليس سوى عبارة عن بخار.. عملية تبريد المدخنتين تجري عبر المياه المأخوذة من نهر أراس، ويعاد بعدها صرف هذه المياه في النهر؛ وهو ما يؤدي إلى تلوث ثرواتنا الباطنية، فضلا عن تلويثه للمياه المستخدمة في الري".
وشدد غولباي على ضرورة إغلاق محطة ميتسامور، داعيا وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءت ألبيرق، إلى العمل على إغلاقها.
ورفضت أرمينيا قرضًا عرضه الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو من أجل إغلاق محطة ميتسامور لخطرها الكبير.