يواجه 22 موظفًا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خطر الفصل من الوظيفة، في إثر شكاوى تقدمت بها منظمة داعمة للاحتلال الإسرائيلي، بزعم خرقهم مبادئ الحيادية والتحريض على ما وصفته بالعنف والكراهية عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وتتعرض "أونروا" لممارسات وهجمات مستمرة للنيل منها وتعطيل دورها الأساسي في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، واستهداف العاملين فيها، وصولًا لإنهاء عملها وشطب قضية اللاجئين بالكامل.
وكشف تجمع نقابي في غزة عن أن منظمة "يو إن ووتش" المعروفة بدعمها للاحتلال تقدمت بشكاوى ضد موظفين يعملون لدى "أونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، في إثر تعبيرهم عن مواقفهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، وادعت أنهم يخالفون بذلك قوانين المنظمة الدولية التي توجب عليهم التزام الحيادية وقيم الأمم المتحدة.
شيطنة الوكالة
وأكد الكاتب والباحث في شؤون اللاجئين زياد الصرفندي، أن "أونروا" تتعرض باستمرار لحملات تشهير وتشويه إسرائيلية في مقدمة لإنهاء عملها، وإلغاء حق العودة، لافتًا إلى أنه منذ نحو ثلاثة أعوام أوقف الوكالة الأممية توظيف عاملين بها، والعمل بنظام العقود ما يدلل على وجود سياسة ممنهجة لإنهاء عملها.
وأوضح الصرفندي في حديث لصحيفة "فلسطين" أن استهداف العاملين في الوكالة يهدف إلى تقليص أعدادهم ومحاربتهم، وتقليص الخدمات التي تقدمها في مقدمة لإنهاء عملها، في ظل مواصلة الحملات الإسرائيلية التي تشن ضد إدارة الوكالة وبدعم ومساندة الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول خلق رأي عام ضد "أونروا" وموظفيها ووصمهم بالإرهابيين في مقدمة لتقليص عددهم ووقف الدعم المقدم لهم من الدول المانحة، مشددًا على أن موظف الوكالة يؤدي عمله بالشكل المطلوب ويخدم أبناء شعبه من اللاجئين وفقًا لقوانين المنظمة.
ودعا الصرفندي الكل الفلسطيني للتوحد في مواجهة الجرائم الإسرائيلية والأمريكية والدولية الهادفة لإنهاء عمل "أونروا"، وإطلاع العالم على معاناة اللاجئين المستمرة بسبب تهجيرهم من ديارهم وقراهم عام 1948.
وعدَّ الباحث والمختص في شؤون اللاجئين خالد السراج أن وقف "أونروا" عددًا من موظفيها على خلفية حرية الرأي والتعبير تحت دواعي خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، إحدى وسائل الضغط الإسرائيلية والأمريكية لابتزاز الوكالة وفرض قيود على موظفيها والخدمات التي تقدمها، في مقدمة لتصفية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها.
وأوضح السراج لـ"فلسطين" أن محاولات الاحتلال وأمريكا لم تتوقف لإنهاء عمل "أونروا" الشاهد الحي على مأساة شعبنا ونكبته، عادًّا أن الوكالة الأممية تتساوق بوضوح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة ضد اللاجئين والعاملين فيها منذ أعوام.
ورأى أن الاحتلال وأمريكا يحاولان إرباك عمل وكالة الغوث ووضعها في أزمات مستمرة والعمل على تعزيزها، من أجل فرض أمر واقع عليها ودفعها للقبول بإملاءاتهما وبعض الدول الأوروبية في مقدمة لتصفية عملها.
تحريض ممنهج
من جهتها، عدَّت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اعتراف "أونروا" بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي خرق نظم الحيادية "تساوقًا واضحًا مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة".
وطالبت اللجنة في بيان لها أمس إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطرة التي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصًا أن إدارة الوكالة تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة لغط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين، في إطار الاستجابة للشروط الأمريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة عليها.
وأضافت أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو الاحتلال وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني الذي يُعبر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها أُسِّست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأكدت أن الموظف الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وأن ما يُعبر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكل الأشكال حتى بالكلمة، من أجل تحقيق أهدافه في العودة.
وعبَّرت اللجنة عن تضامنها مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكدة أنها ستتصدى بكل الأشكال الممكنة "لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة أونروا على الموظفين خدمةً للاحتلال واستجابة للشروط الأمريكية"، داعية المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى الوحدة خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.
إجراءات تعسفية
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين توقيف "أونروا" عددًا من موظفيها في قطاع غزة. وقال مسؤول ملف اللاجئين في الحركة أحمد المدلل في تصريح صحفي: إن ما اتخذته الوكالة من إجراءات بحق موظفين يعبرون عن انتمائهم الوطني أمر مُدان ومرفوض من الكل الوطني.
وعدَّ المدلل أن هذه الاجراءات تأتى تماهيًا مع جرائم الاحتلال التي يمارسها ضد أبناء شعبنا لإسكات الصوت الفلسطيني "ولن نسمح بأن تمر هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".
وشدد على أن هذه الإجراءات التعسفية من إدارة "أونروا" لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني وانتمائه للقضية الفلسطينية العادلة، والضغط عليه للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها وعلى رأسها حق العودة الذي قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام ولا يزال من أجله، والتي أُنشئت "أونروا" حتى يتم تحقيقه.
وطالب "أونروا" بوقف هذه الإجراءات التي تأتي في سياق إجراءات سابقة اتخذتها تحت ضغط اللوبي الصهيوأمريكي الذي يريد حرفها عن القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم، وكذلك دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على الوكالة الأممية لوقف الإجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة.
