طالبت مجموعة "محامون من أجل العدالة" حكومةَ محمد اشتية في رام الله بوقف كل الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها أجهزة الأمن في جميع المحافظات على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي، أو على خلفية ممارسة نشاطات نقابية واجتماعية.
وقالت المجموعة في بيان لها عبر فيسبوك اليوم: "إن أول خطوة جدّية للحديث عن التزام الحكومة وأذرعها التنفيذية باحترام حقوق الإنسان تكون بالإفراج عن أي معتقل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير أو نتيجة الانتماء السياسي".
وأبدت المجموعة استعدادها لرصد كل حالات الاعتقال الفردي التي جرت تحت أي من هذه المسميات وما زالت موقوفة في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، بما في ذلك اللجنة الأمنية في أريحا.
ودعت المجموعة لوقف سياسة التحريض والترهيب التي تمارس ضد أشخاص نشطاء ومواطنين يعبرون عن آرائهم، بما في ذلك تهديد الموظفين بمصدر رزقهم، وأي شكل من أشكال التهديد المباشر وغير المباشر من خلال الرسائل المبطنة لعوائل النشطاء أو بواسطة مندوبين يتبعون وظيفياً لأجهزة الأمن.
كما طالبت بوقف حملات التشويه والتضليل ومحاولات الاغتيال المعنوي التي تمارس بحق النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، ومتابعة الشكاوى الواردة في هذا الشأن أمام الجهات المختصة بما يضمن تقديم المتورطين فيها للعدالة.
