شارك العشرات في تظاهرة -مساء الأربعاء- دعت لها القوى الديمقراطية الخمس، على دوار المنارة في رام الله؛ دفاعًا عن الحريات العامة وللمطالبة بإجراء الانتخابات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، ومحاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات.
وخلال الفعالية، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم: إنّ اعتقال الأجهزة الأمنية الأكاديميين والكتاب والأسرى المحررين ليس دفاعًا عن النظام والقانون، وإنما انتهاك واضح للحريات.
ودعا عبد الكريم لوضع حد لهذا الفصل المؤلم والمشين في المسيرة الوطنية.
وقال: إن "ما شهدناه خلال الأيام الماضية يدعونا لأن نقف وقفة واحدة، ونقول كفى، وآن الأوان لاحترام حرية وحقوق الناس".
ودعا عبد الكريم للكفّ عن الانتهاكات واعتقال القادة والأكاديميين والكتاب والأسرى المحررين وإهانتهم، عادًّا أن ما جرى ليس دفاعا عن النظام والقانون، وإنما انتهاك لكل الحريات والقيم الوطنية.
وطالب الجميع بالوقوف يدا واحدة لمواصلة التصدي للاحتلال، الذي يواصل إسقاط الحق الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يتطلب الوحدة التي تقوم على أساس الشراكة واحترام الحريات الديمقراطية.
كما طالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، من خلال إجراء الانتخابات لكل مستويات السلطة والمنظمة قبل نهاية هذا العام.
وشدد على مساءلة ومحاسبة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب، والمسؤولين عن اغتيال نزار بنات.
وعقب ذلك، انطلق المشاركون بمسيرة طافت مركز المدينة، وسط هتافات رافضة للاعتقالات السياسية، ومطالبة بمحاسبة قتلة بنات.
ولوحظ انتشار مكثّف لعناصر الأجهزة الأمنية على دوار المنارة بالتزامن مع تنظيم الوقفة.
وصعّدت الأجهزة الأمنية من اعتداءاتها على المشاركين في الفعاليات المطالبة بمحاسبة قتل المعارض نزار بنات في الخليل قبل شهرين.
كما اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية عشرات النشطاء وقادة بالفصائل بعد منع فعاليتين إحداهما السبت للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات، والثانية الأحد رفضًا لاعتقال النشطاء الذين كانوا يعتزمون المشاركة بوقفة السبت.
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوا السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة.