أظهرت دراسة نشرت اليوم الأربعاء، وجرت في نحو 200 دولة من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيرّ في الناتج المحلّي الإجمالي، أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2300 مليار دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.

ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث “ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت وحدة الاستخبارات الاقتصادية” فإنّ “الدول التي ستكون لقّحت أقلّ من 60 بالمئة من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2300 مليار دولار” أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.

وأوضحت الدراسة أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبدّها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة والفقيرة، وستكون سببا في تأخر نهوضها الاقتصادي مما سيجعلها تستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وسيزيد هذا التأخر من الفقر ومخاطر حدوث الاضطرابات والمشاكل الاجتماعية.

وتوقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرّراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1700 مليار دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025، وستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء 2.9 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي مقارنة بالتوقعات السابقة وستتكبد دول أوروبا الشرقية خسارة مقدارها 0.1 بالمئة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي في الفترة نفسها.

ومع نهاية شهر آب الجاري، يكون حوالي 60 بالمئة من سكّان الدول الأغنى في العالم قد تلقوا جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا مقارنة بـ 1 بالمئة فقط من بعض الدول الفقيرة، وفقاً للدراسة.