دعا اختصاصيون اقتصاديون السلطة في رام الله، إلى تبني مواقف إيجابية تجاه أهالي قطاع غزة، وذلك بالعمل على إعادة صرف الرواتب المقطوعة، وإزالة العراقيل التي تضعها أمام المنحة القطرية، وملف إعادة إعمار غزة، وتوسيع نفقاتها، وتنفيذ مشاريع حيوية ترتبط بالمياه والكهرباء والبنى التحتية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت غضب السلطة في رام الله من توقيع الأمم المتحدة وقطر مذكرة تفاهم بشأن تحويل أموال المنحة القطرية لتوزيعها على 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة.

وتقدم قطر منذ 2018 منحة إنسانية إلى غزة تقدر بـ30 مليون دولار شهريا، منها 10 ملايين للأسر الفقيرة، و10 ملايين لتوفير الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، و10 ملايين مساهمة في رواتب موظفي غزة.

وبين الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب أن السلطة تحاول أن يكون لها دور بغزة من خلال إدارة المنحة القطرية، ومحاولة عرقلة أي مساعٍ يتم تجاهلها.

وقال أبو جياب لصحيفة "فلسطين": إن السلطة مصممة أن يكون لها دور في المنحة القطرية، لذلك تجري اتصالات مع قطر، والأمم المتحدة، والاحتلال، ليس حرصاً على غزة، بل سعيًا لأن يكون لها دور في التحكم بمجريات الأمور، مشيراً إلى أن السلطة تفقد يومًا بعد يوم التحكم بغزة، فهي لا تستطيع إلا الحديث في صرف رواتب موظفيها وبعض الخدمات.

وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن معدلات الفقر والبطالة في القطاع ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، سواء بالتدمير المباشر خلال العدوان الأخير أو تأثراً بالقيود ونفاد المواد الخام.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران: إن الوضع الاقتصادي في غزة صعب للغاية، وإن السكان بأمس الحاجة إلى أي مساعدات دولية، وعليه لا بد من تذليل كل العقبات لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم.

وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة مطالبة بمزيد من الإنفاق على قطاع غزة لا أن تضع العراقيل أمام أي مساعدات، فالسلطة تأخذ من أموال المقاصة عن البضائع الواردة لغزة، وضرائب ورسوم من الشركات الكبرى، في حين أن الإنفاق على القطاع محدود جداً.

ودعا السلطة لأن تتبني موقفًا إيجابيًّا تجاه القطاع، وأن تعيد صرف الرواتب المقطوعة وتوسع إنفاقها، وأن تتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة على تنفيذ مشاريع استراتيجية قطاع غزة بأمس الحاجة لها مثل مشاريع المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والبنية التحتية، ومناطق صناعية وغير ذلك.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، قال في تصريح له: إن عشرات الآلاف من العمال المتعطلين عن العمل يدفعون ثمن عرقلة السلطة المنحة القطرية، معتبرًا رفض تحويل المنحة من خلال البنوك الفلسطينية إلا بشروطها تلاعبًا بمعاناة عشرات آلاف العمال المستفيدين من المنحة.

ووصف العمصي تجربة السلطة في توزيع مساعدات صندوق "وقفة عز" ومساعدات "البنك الدولي"
بـ "السيئة"، مبينًا أن السلطة أدرجت عناصر من فصائل منظمة التحرير في المساعدات بدلا من العمال المتعطلين عن العمل.

ولفت إلى أن السلطة إضافة لذلك ميزت في التوزيع بين الضفة وغزة، بحيث لم تستفد غزة بأكثر من 5% من إجمالي المساعدات.