قالت عائلة الناشط السياسي نزار بنات: إن العديد من المؤسسات الدولية أبدت استعدادها لرفع دعاوى قضائية ضد السلطة وأجهزتها الأمنية، لارتكابها جريمة اغتيال ابننا في 24 مايو/ أيار الماضي.
وذكر غسان بنات شقيق الشهيد نزار لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن عشرات المؤسسات والمحامين المتطوعين من فرنسا، وهولندا، وبريطانيا، وكندا، والسويد ومن الجالية الفلسطينية، أبدت استعدادها لرفع دعاوى قضائية ضد السلطة.
وقال: إن العائلة تنتظر انتهاء الإجراءات الوطنية "حتى لا يقال إن لديها أجنداتٍ دولية".
ولفت غسان إلى أن السلطة هددت جميع أصحاب القاعات والساحات والمدرجات في محافظة رام الله من تأجير قاعاتهم لإقامة حفل تأبين الشهيد نزار.
وأضاف: العائلة لم تجد أي مكان في رام الله لإقامة حفل التأبين بسبب خوف الجميع من تهديدات أجهزة السلطة، لذلك توجهنا مباشرة بكتاب إلى محافظ مدينة رام الله ليلي غنام للحصول على تصريح لإقامة حفل التأبين -في أي مكان تراه مناسبًا- ونحن في انتظار الرد.
وتابع غسان: "في حال رفض الطلب سنكون مضطرين لإقامة حفل التأبين في الشارع، وسنكون ملتزمين الإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا"، لافتًا إلى أنه سيُنشر في الحفل الفيلم الذي يستعرض ما حصل في الساعات الأخيرة قبيل قتل الشهيد نزار.
وأشار إلى أن السلطة لم تتوقف حتى اللحظة عن إرسال الوجهاء وشيوخ العشائر والشخصيات السياسية من أجل التفاوض على "دم نزار ودفع المال مقابله"، وهو أمر ترفضه العائلة وتطالب بمحاكمة كل من شارك في عملية الاغتيال.
واستطرد: "نحن مستمرون في رفض أخذ أي مال مقابل دم نزار"، متوقعًا أن تلجأ السلطة إلى أساليب أكثر ترهيبًا بحقنا مثل: الاعتقال، وإلصاق التهم، وإطلاق النار، وحرق سيارات ورفع وتيرة الاحتكاك الأمني.
ونبه غسان إلى أن التعاطف الجماهيري مع قضية اغتيال نزار في ازدياد مستمر.
يذكر أن الشارع الفلسطيني يعيش حالة من التوتر منذ جريمة اغتيال المرشح للانتخابات التشريعية والناشط بنات، وعمت مظاهرات واسعة مختلف محافظات الضفة الغربية رفضًا للجريمة النكراء.
