أكد مدير إدارة المرور والنجدة في الشرطة العميد تامر شحادة، أن إدارة شرطة المرور ستتخذ الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين للوائح المرورية وذلك بهدف الحفاظ على حياة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العميد شحادة، اليوم، بمقر شرطة المرور والنجدة في محافظة غزة، تعقيبًا على الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرًا، وأودت بحياة العديد من المواطنين.
وأوضح العميد شحادة أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تجيز، وكل من يقود مركبة بعكس اتجاه السير، وكل من يقطع بمركبته سرعة غير مسموح بها.
وذكر أن الإجراءات القانونية ستتخذ أيضًا بحق كل من يقوم بعمل حركات بهلوانية (سباقات وتفحيط)، وكل من يقوم بتأجير مركبة دون الالتزام بالقوانين المنصوص عليها بتأجير المركبات، أو قيادة مركبة غير مسجلة في سلطة الترخيص (بودي).
وأشار إلى أن الإجراءات ستشمل أيضًا كلا من يقوم بعرقلة حركة السير والتسبب في أزمات وازدحامات مرورية تؤثر في انسيابية الحركة المرورية، ومواكب الأفراح التي تغلق الطريق وتستخدم مكبرات الصوت أو الألعاب النارية، أو تقوم بتغطية لوحة التمييز (لوحة الأرقام).
ونبه إلى أن أي مركبة يخرج المواطنون من نوافذها بما يعرض حياتهم للخطر، ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية، وكذلك مركبات نقل طلاب المدارس ورياض الأطفال من ناحية صلاحيتها والحمولة المسموح بها.
وقال العميد شحادة: فجعنا كسائر أبناء شعبنا بالحادث الأليم مساء الثلاثاء الماضي، الذي أودى بحياة مواطنتين وإصابة ثالثة بجراح خطرة.
وأكد أن المنظومة المرورية حصيلة جهد مشترك بين شرائح المجتمع والجهات الرسمية، مشددًا على أنه يقع على عاتق المجتمع ومستخدمي الطريق من مركبات ومشاة واجبات لا تقل عن الجهد المبذول من الجهات الرسمية.
ونبه شحادة إلى أن السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض مستخدمي الطريق غير الملتزمين القوانين واللوائح المرورية المنصوص عليها، تؤثر سلبًا في حياة المواطنين وتعرضهم للخطر.
وتابع: يجب علينا لزامًا مضاعفة العمل على ضبط الحالة المرورية، وكبح جماح السائقين المستهترين بأرواح أبناء شعبنا، وتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يستهتر أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأفاد بأن دائرة المكاتب الفنية في شرطة المرور سجلت في شهر يوليو الماضي 483 مخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأهاب مدير إدارة المرور والنجدة في الشرطة بالمواطنين إلى التزام القوانين واللوائح المرورية؛ وعلى جميع شرائح المجتمع الوقوف أمام مسؤولياتهم، ومساندة الجهات الرسمية في إنفاذ القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين، فالمسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
