تتواصل حالة الغليان في الشارع الفلسطيني بفعل تدهور الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية، وزيادة مظاهر الفساد في مؤسسات السلطة وهو ما ينذر بانفجار المواطن الفلسطيني ونزوله للميادين العامة للتعبير عن غضبه وسخطه.

ويتصاعد غضب المواطنين في الضفة ضد السلطة ومؤسساتها بسبب الأزمات المختلفة وخاصة أزمة انقطاع الكهرباء في مدينة طولكرم، وزيادة أعداد الشجارات العائلية وغياب الأمن عن بسط سيطرته عليها.

وتأتي هذه الأزمات بعد جريمة اغتيال أجهزة السلطة للناشط السياسي نزار بنات، في مايو الماضي، وما تلاها من حملة اعتقالات وقمع واسعة للمتظاهرين الذين عبروا عن غضبهم من الجريمة النكراء.

وأكد الناشط السياسي في الضفة جهاد عبدو، أن الاعتقالات السياسية المستمرة، جريمة وطنية، تعبر عن إرادة سياسية لا تعطي المواطن أي قيمة.

واعتبر عبدو، استمرار الاعتقالات السياسية أحد أهم عوامل تصعيد وتفجير غضب المواطنين في الضفة وصولًا لمرحلة لا يعلم أحد نتائجها.

وقال لصحيفة "فلسطين": "هذه الاعتقالات غير مفيدة للسلطة، فجميع المعتقلين السياسيين لم يتراجعوا عن مواقفهم أو مبادئهم، بل عادوا بشكل أقوى؛ لأن الحق في التعبير وحرية الرأي هو حق مكفول بالقانون".

وأشار إلى ملفات وقضايا فساد تعصف بالسلطة ومؤسساتها كصفقة اللقاحات الفاسدة التي تم الكشف عنها مؤخرا، وتوظيف أبناء المسؤولين وأقاربهم، واستمرار الاعتقالات السياسية، وترك المشاكل العائلية دون سيطرة أمنية.

وبيّن عبده أن المشاكل التي تحدث في الضفة الغربية وخاصة الأمنية منها، يوجد مصلحة للسلطة منها، "إذ تعمل السلطة على استراتيجية خلق الأزمات بهدف إلهاء الناس عن فساد مؤسساتها" مستدركا: "لكن في الفترة الأخيرة أصبحت هناك حالة من الوعي لتلك الأمور والقضايا".

وأضاف: "لو هناك رصاصة خرجت ضد الاحتلال ومستوطنيه.. لتحركت السلطة وأجهزتها في جميع مناطق الضفة، أما القضايا التي تهم المواطنين فتتجاهلها"، مشددا على أن ذلك يثبت عدم وجود إرادة سياسية لحل مشاكل وقضايا المواطنين في الشارع العام.

ووصف الناشط السياسي، حالة الحكم في الضفة، بأنها "مسيطر عليها من قبل عصابة غير شرعية".

وأشار إلى أن هناك دعوة للتظاهر والاحتشاد، السبت القادم عند دوار المناورة برام الله، للمطالبة بتغيير النظام السياسي وإجراء انتخابات وطنية ووقف التعدي على الحريات، والمطالبة بالعدالة لنزار بنات.

غضب زائد

وأكد الناشط السياسي صهيب زاهدة، أن حالة الاحتقان في الشارع بالضفة الغربية تزداد يومًا بعد الآخر، بسبب أفعال السلطة القمعية وخاصة أجهزتها الأمنية ضد النشطاء والحراكيين.

وقال زاهدة لصحيفة لـ"فلسطين": إن حالة الغضب التي تعم المواطنين بالضفة ازدادت بعد جريمة اغتيال بنات، وزيادة حدة الاعتقالات السياسية، وقمع المتظاهرين وفرض الرئيس قرارات ومراسيم تعسفية وغير قانونية.

وأشار إلى أن أجهزة السلطة ما زالت تواصل الاعتقالات السياسية وكان آخرها اعتقال الناشط السياسي محمود البرغوثي، وقبله محمود البلعاوي، معتبرًا ذلك أحد المحفزات لنزول المواطنين للشارع للتعبير عن غضبهم.

وأوضح زاهدة أن هناك تراكمات سلبية راكمتها السلطة في الشارع الفلسطيني منذ 25 عامًا، لكن الآن هناك درجة من الوعي وبدأت حين خرج المواطنون ضد قانون الضمان الاجتماعي وأسقطوه (2018-2019).

وأكد المحرر من سجون السلطة أن المحفزات لنزول المواطنين للشارع تقترب أكثر فأكثر وخاصة مع زيادة الاعتقالات السياسية وزيادة فساد السلطة في ملف توظيف أبناء المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.