طالب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بـ"الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة جديدة شاملة عبر المفاوضات".
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، عقب جلسة طارئة، عقدها بطلب من النرويج وإستونيا، حول تطورات الوضع في أفغانستان، غداة سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل الأحد.
وأكد المجلس أن "إنهاء الصراع في أفغانستان يكون من خلال تسوية سياسية مستدامة وشاملة، بقيادة وملكية أفغانية، تدعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات".
والإثنين، أعلن ممثل المكتب السياسي لـ"طالبان" في قطر، سهيل شاهين، أن الحركة تعتزم تشكيل "حكومة إسلامية" تضم أيضا أعضاء من غير الحركة.
وأعرب مجلس الأمن عن "القلق العميق إزاء عدد من الانتهاكات المُبلغ عنها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مشددا على "ضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".
وحث الأطراف المعنية على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين.
ودعا إلى "تعزيز الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان، والسماح بوصول المساعدات بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، بما في ذلك عبر خطوط النزاع، لضمان وصول المساعدات لجميع المحتاجين".
وأكد مجلس الأمن على "أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان، لضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد، وعدم قيام طالبان أو أي جماعة أفغانية أخرى أو فرد بدعم الإرهابيين في أي دولة أخرى".
ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.
وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على أفغانستان كلها تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الامريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.
وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.
