قال رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية، المحامي غاندي أمين، الذي كلفته عائلة بنات بمتابعة ملف جريمة اغتيال ابنها الناشط والمعارض السياسي نزار بنات: إنه تم الحصول على وعود لعقد محكمة علنية برام الله في سبتمبر/ أيلول المقبل، لمحاكمة المشاركين في الجريمة.

وأضاف أمين في حديث لصحيفة "فلسطين" أنهم ينتظرون لوائح الاتهام بحق المشاركين في جريمة اغتيال بنات، مشيرا إلى أن النيابة العسكرية ما زالت تحقق في القضية ولم تصدر حتى اللحظة لوائح اتهام بحق الموقوفين المتهمين البالغ عددهم 14 عنصرا من عناصر أجهزة أمن السلطة.

ونبه إلى أن عائلة بنات سيكون لها موقف بعد إعلان النتائج، داعيا إلى أن تكون العدالة ناجزة وكاملة وأن يتم التحقيق مع كل شخص أعطى ونفذ الأمر، وشارك وتدخل وتستر على جريمة الاغتيال.

وأكد أن العائلة ستتوجه إلى القضاء الدولي لتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة المشاركين في جريمة الاغتيال، إذا لم يتم إنصافها من القضاء المحلي.

ويأمل أمين إنجاز السلطة ملف عدالة المغدور بنات، وتحقيق العدالة كاملة، ما سيساعد في تهيئة الأجواء وإزالة الشعور السلبي الذي ترتب على المواطن الفلسطيني بسبب هذه الجريمة.

وعن التحقيق مع رئيس حكومة رام الله محمد اشتية بصفته وزير الداخلية، قال أمين: "لن يتم التحقيق مع اشتية، فالقضاء العسكري مختص بالتحقيق مع العسكريين وليس المدنيين".

وكان غسان بنات شقيق الشهيد قال في وقت سابق لـ"فلسطين": إن السلطة تدفع باتجاه العشائر للضغط عليه، لكونه وكيل الدمن للتنازل عن الحق الشخصي، والحصول على عطوات عشائرية.

وذكر أنه عرض عليه 17 "عطوة عشائرية" تصل في مجموعها إلى أكثر من مليوني دينار أردني، عدا عن تعرضه لسيل من التهديدات من أجل التنازل عن الحق الشخصي.

ونزار بنات (44 عامًا) أحد أبرز المعارضين للسلطة، اغتيل فجر 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعد اعتقاله على يد أجهزة أمن السلطة من بيت كان يوجد فيه ببلدة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.