لا يزال قرار إلغاء حكومة اشتية في الضفة الغربية، المادة (22) من مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العامة، يثير غضب مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية.
وشكّل قرار حكومة اشتية مخالفة للمطالبات الحقوقية والدولية من السلطة لإتاحة مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير ووقف القمع الأمني والوظيفي في الضفة الغربية.
وأكد المستشار القانوني لـ (الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان) بلال البرغوثي، أن الحكومة من خلال إلغائها المادة (22) من مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العامة، تكرس واقع تكميم الأفواه ومنع الموظفين من إبداء حرية الرأي والتعبير خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البرغوثي لصحيفة "فلسطين": "جاء قرار الحكومة بإلغاء تلك المادة بعد قتل المعارض السياسي نزار بنات، ومحاولة منع الموظفين من الإدلاء بآرائهم خاصة أن المادة 22 تمنح الموظفين نوعًا من الحرية.
وأوضح أن الحكومة تريد من خلال إلغاء المادة (22) من مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العامة، السيطرة على الموظفين وقمعهم، لكونهم شريحة يمكن السيطرة عليهم.
وأضاف: "مدونة السلوك تصدر عن ممثلي الموظفين أنفسهم، والأصل في قرار الإلغاء يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى أن الإلغاء غير دستوري".
وأشار البرغوثي إلى أن مدونة السلوك الوظيفي تعد أحد الأدوات لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بالقطاع العام.
وكان "أمان" قد أكد، خلال جلسة نقاش عقدها حول إلغاء حكومة اشتية المادة 22 من مدونة السلوك، الأربعاء الماضي، أنه "ينظر ببالغ الخطورة لعملية إلغاء المادة 22 من المدونة التي تعطي للموظف الحق في التعبير عن رأيه".
وأوضح "أمان" أنه دون إعادة الاعتبار للقانون الأساسي الفلسطيني، والقيام ببرنامج إصلاح سياسي شامل، يعيد إحياء الحياة الديمقراطية في فلسطين بوجود السلطات الثلاث وينهي الانقسام ويحمي الحريات فسوف تستمر فوضى القرارات والقوانين وتعديلاتها والانتهاكات لحقوق أساسية كفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية لكل إنسان.
مخالفة قانونية
وأكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة المحامي فريد الأطرش، أن إلغاء حكومة اشتية المادة (22) من مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العامة، بمنزلة تقييد لحرية الرأي والتعبير.
وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين: إلغاء الحكومة للمادة يخالف القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية الملزمة لدولة فلسطين مثل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف: الحكومة من خلال إلغاء المادة 22 من مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العامة، "تمارس أحد أشكال الترهيب ضد الموظف لمنعه من الإدلاء برأيه حول أي تجاوزات إدارية أو مالية، أو حتى الحديث في أي قضايا سياسية".
وأوضح الأطرش أن إلغاء تلك المادة "سيقمع الموظف ويقيده حريته"، ويظهر وجود توجه لدى الحكومة لتقييد حرية التعبير للموظفين العموميين، وتعريضهم للمساءلة التأديبية.
