لا تفتأ السلطة تؤدي مهامها الأمنية منذ اتفاقية أوسلو؛ خدمة للاحتلال الإسرائيلي، وحفاظا على أمن كيانه ومستوطناته.
ونفذت أجهزة السلطة آلاف الحملات القمعية -جماعية وفردية- لاعتقال المقاومين ومساعديهم؛ لإحباط عملياتهم، فاعتقلت الآلاف منهم في محاولة منها للحفاظ على "أمن (إسرائيل)".
وكان آخر ضحايا التنسيق الأمني الأسير منتصر شلبي منفذ عملية حاجز زعترة في مايو الماضي، التي أسفرت عن قتل مستوطن وإصابة آخر بجروح.
وسبق ذلك تورط أجهزة السلطة في اغتيال الاحتلال أحمد نصر جرار بعد مطاردة دامت أسابيع من تنفيذه عملية فدائية أدت إلى قتل حاخام يهودي في فبراير 2018م.
مستوى منحدر
ونبه القيادي في حركة حماس فتحي القرعاوي إلى أن فضح وسائل إعلام عبرية لدور السلطة في تسليم منفذ عملية حاجز زعترة لم يكن المرة الأولى.
وقال القرعاوي لصحيفة "فلسطين": الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والاحتلال ذات أسس "أمنية"، وبموجبها قدمت السلطة للأراضي الفلسطينية.
وأضاف: في المقابل فإن (إسرائيل) لا تقدم للسلطة أي خدمات سوى "خدمات معيشية"، معربا عن أسفه أن تصل قضيتنا الفلسطينية لهذا المستوى المنحدر من "الخدمات الأمنية".
واستهجن: "كيف للسلطة التي من المفترض أن تمثل شعبنا عربياً ودولياً أن تقوم بهذا الدور المؤسف؟!"، مشيراً إلى أن ما تمارسه السلطة أعاق المقاومة وعمليات المقاومين.
وتابع: "للأسف! أجهزة السلطة تعمل على مدار الساعة في رصد تحركات المقاومين ما يجعلهم بين قبضتين أمنيتين إحداهما الاحتلال والأخرى السلطة".
وأعرب القرعاوي عن أسفه لسعى المسؤولين في السلطة للحصول على امتيازات وتصاريح من الاحتلال مقابل القيام بمهام التنسيق الأمني ووأد مقاومة شعبنا.
كما أعرب الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال عن أسفه لاستمرار أدوار السلطة الأمنية في ملاحقة المقاومين.
وذكر أبو هلال لصحيفة "فلسطين" أن جريمة تسليم "شلبي" ليست الجريمة الأولى لأمن السلطة وخاصة جهاز الأمن الوقائي في ملاحقة المقاومين وتسليمهم.
وقال: هذا الدور المعتاد لأجهزة السلطة، بالتعاون مع الاحتلال والتخابر ضد المقاومين وتسليمهم.
ولفت إلى تسليم تلك الأجهزة الكثير من "خلايا المقاومة" وهو ما يستوجب وقفة وطنية شاملة من الفصائل والقوى الفلسطينية وجماهير شعبنا؛ لوقف السلطة عن ممارسة دورها و"خيانتها وتخابرها مع العدو" وصولاً لإسقاط دورها وهياكلها المهترئة التي لا تخدم شعبنا.
وأكد أنه من الواضح أن الدور الوحيد للأجهزة الأمنية في الضفة حالياً هو "التنسيق الأمني" مع الاحتلال والعمل ضد المقاومة ما يجعل وجود السلطة عبئا على شعبنا ومقاومته.
وشدد على ضرورة تكرار تجربة "نموذج غزة" التي أسقطت أجهزة التنسيق الأمني وبنت مؤسسة أمنية ذات عقيدة وطنية سليمة تواجه الاحتلال وتخوض معارك أمنية مشرفة للحفاظ على شعبنا وجبهته الداخلية.
وأوصى أبو هلال أيضا بضرورة إسقاط "سلطة أوسلو" مقدمة لاستنهاض الحالة الوطنية لأننا في مرحلة تحرر وطني تستوجب إعادة بناء قيادة وطنية تدير الصراع مع الاحتلال.
