اتهم نائب رئيس بلدية طولكرم سهيل السلمان، السلطة بالتقصير والتخبط في التعامل مع الأزمات التي تعصف بجميع بلديات محافظات الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك ينعكس على زيادة فقدان المواطن ثقته في البلدية والسلطة ككل.

وقال السلمان لصحيفة "فلسطين": إن السلطة وحكومة اشتية تمارسان سياسة "إدارة الظهر" للأزمات، وتكتفيان بإعطاء وعود كاذبة.

وتعاني مدينة طولكرم أزمة حادة في التيار الكهربائي منذ 12 سنة، دون وجود أي حلول جذرية من السلطة، والاكتفاء بالحلول الترقيعية والوعود التي لم تلقَ النور حتى اللحظة، الأمر الذي انعكس سلبياً على جميع مناحي الحياة، وفق السلمان.

وأضاف أنه "من الواضح أن الحكومة وتحديداً سلطة الطاقة تعيش في عالم آخر بعيداً عن معاناة المواطنين في طولكرم، ولا تأبه لمعاناتهم المستمرة منذ 12 سنة".

وأشار إلى أن تقديم استقالته برفقة آخرين من زملائه، مؤخرا، كان بمنزلة رسالة احتجاج على تنصل السلطة من القيام بدورها تجاه المدينة وتحريك المياه الراكدة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والفصائل والقوى "علّها تلقى آذاناً صاغية".

وذكر أن طولكرم بحاجة ماسة إلى 20 ميجاواط من الكهرباء، وهي نصف الكمية الواصلة للمدينة وتشكل ثلث احتياجات المواطنين، منبّهاً إلى أن البلدية أصبحت عاجزة عن إعطاء اشتراكات جديدة للمواطنين البالغ عددها 1200 اشتراك سنوياً "وهو معدل يتوافق مع النمو الطبيعي للسكان".

وبيّن أن طولكرم أصبحت مدينة طاردة للاستثمارات الاقتصادية نتيجة النقص الحاد في الكهرباء، وخاصة أن الكثير من المؤسسات والشركات الصناعية تفكر في الانتقال إلى مدن أخرى لافتتاح مشاريعها فيها.

ونبّه السلمان إلى أن المدينة تعاني أيضاً أزمات أخرى، مثل عدم توافر جهاز الرنين المغناطيسي الخاص بتصوير الأشعة، وعدم وجود جهاز لعمليات قسطرة القلب في المؤسسات الصحية بالمدينة، ما يدفع المواطنين للتوجه إلى نابلس للاستفادة من هذا الأمر.

تخبط وتفرد

ولم يقف الأمر عند بلدية طولكرم، فقد أعلنت حكومة اشتية الأسبوع الماضي، حل مجلس بلدي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نتيجة أزمة داخلية متواصلة يعيشها المجلس البلدي أثرت سلبيا في أدائه.

وشدد السلمان على أن تعامل السلطة مع أزمات البلديات يدل على تمسكها بسياسة التفرد بالسلطات، ومدى حالة الإرباك التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني.

وعد القرارات المتخبطة الصادرة عن السلطة "لا تعزز صمود المواطنين ولا تقودهم إلى بر الأمان، إنما تزيد الفجوة بين قيادة السلطة والمواطنين".

وبيّن أن السلطة تواصل سياسة إدارة الظهر للأزمات التي تعانيها البلديات في جميع مدن الضفة الغربية.

وكانت حكومة اشتية قررت في حزيران/ يونيو 2021 حل جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى "لجان تسيير أعمال" لحين إجراء الانتخابات.

وسبق ذلك قرار تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وعلّق السلمان على تلك القرارات، قائلا: السلطة حوّلت البلديات إلى مجرد "مراكز جباية" ورئيس البلدية "كبير الجباة" بفرض قوانين جائرة لا تعزز صمود المواطنين ولا تقود لحرية أو استقلال.

واستطرد: "البلدية حكومة مصغرة لإدارة شؤون المدينة، لكن السلطة جعلتها مجرد أداة لتنفيذ قضايا الناس الطارئة، وكبّلت قدرتها على التخطيط المستقبلي، والقيام بمهام المجلس المنتخب".

ولفت إلى أنه بموجب قرارات السلطة تصبح البلدية مرتبطة بوزارة الحكم المحلي مباشرة ولا تملك القرار المناسب، ما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وختم السلمان حديثه: "كان الأولى بالسلطة أن تتخذ قرارا بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية، وليس حل المجالس البلدية وتعقيد الأزمات بدلاً من حلها".