قال غسان بنات شقيق الناشط والمعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة في 24 حزيران/ يونيو الماضي: "إن الملف وصل إلى نقطة اللا عودة، ووصلنا إلى حائط مسدود".

وأضاف بنات لصحيفة فلسطين: "إن السلطة تدفع باتجاه العشائر للضغط عليه -لكونه وكيل الدم- من أجل التنازل عن الحق الشخصي، وأخذ عطوات عشائرية".

وذكر أنه عرض عليه القبول بـ17 "عطوة عشائرية" تصل ما مجموعة أكثر من مليوني دينار أردني، وتعرضه لسيل من التهديدات من أجل التنازل عن الحق الشخصي.

والـ17 عطوة، وفق بنات، هو عدد الأشخاص المشاركين في جريمة اغتيال شقيقي "نزار" وهم 14 جنديًّا و3 ضباطًا.

محاكمة صورية

وبين بنات، أن السلطة ستعقد في المقابل محاكمة صورية وستحكم على المشاركين في الجريمة بتهمة القتل الخطأ، وسيُعتقلون لمدة عام، ويُتنازل عن الحق العام من قبل الرئيس محمود عباس، ويُطلق سراحهم، مؤكدًا رفضه تلك العروض جملة وتفصيلًا، مشددًا على ضرورة محاسبة القتلة.

وأشار إلى أن أجهزة أمن السلطة منذ نحو أسبوعين تمارس عبر أذرعها الأمنية والتنظيمية العشائرية ضغطًا هائلًا جدًّا على العائلة من خلال البيانات والتشويه بأفرادها للقبول بالعطوات العشائرية، داعيًا لمحاسبة كل من خطط ونفذ وشارك في الجريمة.

وتتمثل مطالب العائلة، بحسب بنات، أن تعترف السلطة رسميًّا بأن ما حدث مع شقيقه "نزار" جريمة اغتيال سياسي متكاملة نفذت بأمر من القيادة في السلطة وبوجهيها السياسي والعسكري، والاعتقال الفوري للجهة المنفذة بكل المستويات، من "أعطى الأمر بالمستوى الأول والثاني والثالث ومن شارك في التنفيذ".

كما تطالب العائلة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ودولية محايدة تتمثل مكوناتها في لجان حقوق الإنسان المحلية والدولية ونقابة المحامين الفلسطينيين على أن يكونوا مستقلين وذوي خبرة والاختصاص في الجرائم والجنايات والتعذيب، ومشاركة الطبيب الذي أشرف على عملية التشريح، وعضو واحد فقط لا غير يمثل السلطة، ومحامٍ يمثل عائلة بنات.

كما تطالب العائلة "بالتحقيق الفوري والعلني مع المتهمين والإعلان عن ذلك أولًا بأول من خلال وسائل الإعلام المحلية والدولية مع تأكيد عرض المتهمين وإفادتهم كما هي دون تحريف أو تزوير أمام الشاشات"، ووقف التحريض العلني على كل من يتعاطف مع قضية بنات، ويمنع منعًا باتًّا استخدام وسائل الإعلام الرسمية أو المرتبطة معها في نشر الإشاعات أو الأكاذيب أو أي محاولات أخرى تهدف إلى النيل من سمعة ومواقف أبناء شعبنا الفلسطيني اتجاه هذه الجريمة البشعة".

وأكمل بنات، إلى جانب "تسهيل عمل الفريق القانوني بكل تفاصيل القضية دون استثناء ويمنع منعًا باتًّا على مكونات السلطة استخدام عمليات التسويف أو المماطلة أو وضع العراقيل أو أي إجراءات تهدف إلى حرف مسار القضية، إلى جانب وقف عمليات حرف مستوى الجريمة عن مسارها، لأن هناك من يحاول تحويلها إلى جريمة مدنية تحل بأسلوب العشيرة.

لجان التحقيق

وعن اللجان التي شكلتها السلطة فور عملية الاغتيال، قال بنات: "بلغ عدد أيام العمل في اللجنة التي شكلتها السلطة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، للتحقيق في الجريمة، ثلاثة أيام في حين بلغت عدد ساعات العمل نحو خمس ساعات، ولا يوجد محضر تحقيق أو اجتماع، أما عن النتائج التي خرجت بها اللجنة فتشير إلى أن سبب الوفاة غير طبيعي"، مؤكدًا أنه لم يؤخذ بتوصيات هذه اللجنة حتى اللحظة.

وعن اللجنة التي شكلتها عائلة القتيل بنات، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية، ذكر شقيق المغدور بنات، أن السلطة لم تأخذ بتوصيات هذه اللجنة ولم يطبق منها شيء.

ونزار بنات (44 عامًا) هو أحد أبرز المعارضين للسلطة الفلسطينية، اغتيل فجر الخميس 24 حزيران/ يونيو الماضي، خلال اعتقاله على يد أجهزة أمن السلطة من بيته في بلدة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.