أتاح اتفاق "أوسلو" عام 1993م، لحكومة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الأراضي المصنفة (ج)، وتعزيز البناء الاستيطاني فيها على حساب أراضي الفلسطينيين.
وحرمت سلطات الاحتلال -بموجب الاتفاق الذي وقعته منظمة التحرير وعارضته الفصائل الوطنية– الفلسطينيين من البناء فوق أراضيهم في تلك المنطقة التي تشكل نسبة 65% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بوجود نحو 10 آلاف جندي ومستوطن في 36 مستوطنة و20 معسكرا للجيش يسيطرون على 82% من الأغوار الفلسطينية الواقعة في مناطق (ج).
وذكر دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن هؤلاء المستوطنين يسيطرون على المياه والينابيع ويحاصرون 60 ألف فلسطيني في مناطق سكنهم، ويعملون على طردهم من أراضيهم من خلال ممارسات يومية تتمثل بحرمانهم الرعي والزراعة.
وأشار إلى سياسة الهدم الذي تنتهجها قوات الاحتلال في تلك المنطقة تحت ذريعة التدريبات العسكرية؛ ما شكّل سياسة حصار للفلسطينيين.
وأكد أن حكومة الاحتلال الحالية تسعى إلى أسلوب جديد لمنع أي احتجاجات دولية على المشاريع الاستيطانية من خلال الادعاء بالسماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق "ج" مقابل البناء للمستوطنين بشكل مضاعف.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن حكومة نفتالي بينيت ستسمح للفلسطينيين ببناء 800 وحدة مقابل 2200 وحدة للمستوطنين، عادًّا ذلك "ذر الرماد في العيون".
من جهته، قال الناشط ضد الاستيطان بشار قريوتي: إن البناء الاستيطاني في الضفة والقدس يفوق "الخيال والتصور".
وكشف قريوتي في حديثه لصحيفة "فلسطين" النقاب عن مخطط إسرائيلي يتضمن تغيير مساحة الأراضي "ج" من خلال تحويل الأراضي المصنفة "ب" إلى مناطق "ج".
وتتبع الأراضي المصنفة "ب" إداريا للجانب الفلسطيني بعكس مناطق "ج" التي يسيطر عليها الاحتلال.
وقال: فوجئنا خلال الآونة الأخيرة بوجود تغيير على الخرائط، قامت به الإدارة المدنية الإسرائيلية، وأصبحت تلك الأراضي ضمن المناطق "ج"، يحظر على المزارعين زراعتها والاستفادة منها، وتحتاج إلى إذن مسبق من قبل "الإدارة المدنية" لدخولها.
واعتبر قريوتي أن هذا دليل أن الأراضي المصنفة "ب" ستكون مصنفة "ج" لمنع أي فلسطيني من استخدام الأرض في أي مجالات من بناء وزراعة.
تسمين المستوطنات
بدوره، أكد مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ، أن هناك صفقات تزوير لشراء أراضٍ في عدة مناطق من أراضي الضفة الغربية؛ بهدف إقامة بؤر استيطانية جديدة تحاصر الفلسطينيين من جديد.
وذكر أبو الشيخ لصحيفة "فلسطين" أن من بين هذه المناطق خلة حسان بين محافظة قلقيلية ومحافظة سلفيت، ومساحتها تزيد على 500 دونم ولها موقع مهم.
وأشار إلى أنه من خلال المحاكم استُرِدَّ أكثر من 100 دونم، لكن المستوطنين يحاولون بحماية من جيش الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية في المكان للسيطرة على المنطقة وضمها للمستوطنات القائمة.
وقال: "الإدارة المدنية الإسرائيلية" تقوم بمشاريع بنية تحتية لـ"تسمين المستوطنات" وتشكيل بيئة جاذبة للمستوطنين، لافتا إلى أنه في محافظة سلفيت وحدها توجد أربع مناطق صناعية فيها قرابة الـ600 مصنع بحجم صغير وكبير.
ونبه إلى أن مستوطنة "أرئيل" فيها جامعة كبيرة تضم نحو 30 ألف مستوطن، كما يوجد فيها مرافق أمنية منها مركز لشرطة الاحتلال.
وأوضح أن المصانع التي تقام على أراضي "ج" ذات طابع توسعي ضخم، وهنا "تُستخدَم أراضي "ج" في بنية صناعية ضخمة، وليس للسكن فقط وللزراعة والسياحة أيضا".
يشار أن عدد المستوطنين تضاعف عدة أضعاف منذ توقيع اتفاقية أوسلو.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
