كشف غسان بنات شقيق الناشط والمعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أن السلطة أصدرت تعميمًا على صالات ومطاعم محافظة رام الله حذرتها فيه من استضافة حفل تأبين شقيقه الشهيد.

وقال بنات في مقابلة خاصة بصحيفة "فلسطين": إن العائلة شكلت لجنة خاصة انضمت إليها القوائم الانتخابية والفصائل الوطنية للمشاركة في حفل التأبين المزمع عقده في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل بمحافظة رام الله الساعة الرابعة عصرًا، مشيرا إلى أن العائلة تصر على أن يكون التأبين في رام الله، "لكن المكان لم يحدد بعد بسبب تعميم السلطة".

وأوضح أنه زار برفقة أفراد من العائلة عدة صالات عامة تتبع بلدية رام الله والبيرة، وأخرى خاصة، وتلقوا الجواب نفسه عن "وجود تعميم برفض إقامة الحفل"، مؤكدًا أن العائلة ستبحث عن حلول، وأن "حفل التأبين لن يكون إلا في رام الله".

ولفت إلى أن فقرات حفل التأبين ستتضمن كلمات لجميع الفصائل، وعرض فيديوهات عن نزار وتفاصيل جديدة عن اغتياله وفقرات فنية، وسيكون الحفل "نواة لمؤتمر وطني".

واعتبر بنات محاولة السلطة منع إقامة حفل التأبين استمرارًا لجريمة الاغتيال ومحاربة نزار في مماته، مضيفا: "لو أنهم بريئون من دم نزار لتركونا نفعل ما نريد".

ونشر شقيق نزار صورة لأحد عناصر فريق الاغتيال، ويُدعى "ع. ع" تُظهِر اتصاله بتطبيق "واتساب"، رغم وجوده في السجن، بعدما تحول ملفه إلى القضاء العسكري الذي يحقق بالقضية ويفترض أنه يخضع لتحقيق.

ورأى بنات أن الصورة تدلل على الرفاهية التي يتمتع بها عناصر خلية جريمة الاغتيال، موضحا أن "ع" حصل على إجازة قبل وقت، وهو متصل بتطبيقات مواقع التواصل، وهاتفه مفتوح طوال الوقت، وهذا يعني أنهم يحظون بمعاملة خاصة.

وحدد بنات سببين لهذه المعاملة بقوله: "إما أن يكون لدى عناصر الاغتيال معلومات كثيرة تجعل المستوى الأمني يخشى تسريبها، فيتم كسب صمتهم، وإما أن المستوى الأمني والسياسي يتبنون تمام هؤلاء القتلة"، متسائلا: "هل المعتقلون على قضايا جنائية يحظون بنفس المعاملة؟".

وعن مسار القضية داخل القضاء العسكري، أوضح أن الأمور وصلت إلى حالة من الجمود، وأن السلطة تراهن على تنازل العائلة عن الحق الشخصي مقابل "عطوة عشائرية"، مشيرا إلى أن الجهاز الأمني لم يوجه لائحة اتهام ضد الخلية.

وأضاف: "هم يراهنون على تنازلي لكوني حصلت على وكالة رسمية وقانونية من جميع أفراد العائلة للتحدث باسمهم، وفي حالة تنازلي سيوجهون تهما بالسجن عدة أشهر على عناصر الخلية وتنتهي القضية"، مؤكدًا: "هذا مستحيل أن يتم، فهناك فرق قانونية تضم محامين عربًا تنتظر الضوء الأخضر للمباشرة للعمل في الساحة الدولية".

وحذر بنات من أن المماطلة والتسويف في القضية ستدفع العائلة للتوجه إلى المربع الدولي، منبها إلى أنه يتعرض لضغط عشائري متواصل منذ أسبوعين، وعروضًا مالية بمبالغ تصل إلى 2 مليون دينار أردني مقابل التنازل.

وتابع أن وجهاء العشائر يأتون بتكليف من رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، وعضو اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب، مشددا على رفض العائلة جميع الأطروحات العشائرية نهائيا، لكون الجريمة جريمة اغتيال سياسي وأمني، وعلى السلطة الاعتراف أن ما حدث جريمة اغتيال.

وأردف: "ليس لدينا مشكلة في بقاء الملف مفتوحا لألف سنة حتى تتحقق مطالبنا وتتحقق العدالة".