طرأ ارتفاع على أسعار بعض المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص البندورة والليمون، وقد أرجعت وزارة الزراعة ذلك لعدة عوامل، أبرزها هدْم الاحتلال في عدوانه في مايو المنصرم لدفيئات زراعية، والفترة الانتقالية بين المواسم، وموجات الحر التي تسببت في خلل في عقد الزهور.

وقال مدير مديرية زراعة خان يونس جنوب القطاع م. حسام أبو سعدة: "إن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو تسبب بتدمير مئات الدونمات الزراعية المزروعة بالخضراوات، التي من ضمنها ثمار البندورة، وهو ما ترتب عليه نقص في الكميات المعروضة.

وأضاف أبو سعدة لصحيفة "فلسطين"، أن العامل الثاني هو شح الكميات من جراء تبادل المواسم، فالبندورة المتوفرة في السوق المحلي هي إنتاج ما تبقى من الأراضي الزراعية المكشوفة وبعض الدفيئات وهي بكميات محدودة جداً.

وأشار إلى أن المزارعين لم يتمكنوا من زراعة أراضيهم في مايو المنصرم، بثمار البندورة بسبب العدوان الإسرائيلي وقد أحدث اليوم عجزاً في السوق المحلي، مبينا أن زراعة البندورة في الدفيئات تبدأ في شهر سبتمبر، ويبدأ قطفها في شهر نوفمبر ممتدًا لغاية شهر يونيو.

وإلى جانب الأسباب المذكورة آنفاً نبه أبو سعدة إلى أن موجات الحر تُسبب في تلف الأزهار وموت حبوب اللقاح، ومن ثم عدم تكوين ثمار البندورة.

ويتراوح سعر كيلو البندورة في السوق من (4-5) شواقل، وتحاول الأسر سد العجز بالاتجاه إلى اقتناء صلصة البندورة.

وذكر أبو سعدة أن منع سلطات الاحتلال إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية من أسمدة وبذور، تسبب في تأخير الزراعة، واكتفاء المزارعين بزراعة مساحات محددة نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي السياق بيّن أبو سعدة أن الليمون طرأ عليه ارتفاع في الأسعار لقلة الكميات المعروضة في السوق، مبيناً أن ذروة الإنتاج تبدأ في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، بلغت المساحة المزروعة بأشجار الليمون المثمرة نحو (3500) دونم، بمتوسط إنتاج (4) أطنان للدونم الواحد.

وتكثر زراعة الليمون في المناطق الشمالية الساحلية للقطاع، حيث تتوافر التربة الرملية.

ولفت أبو سعدة إلى أن وزارة الزراعة عمدت إلى فتح باب الاستيراد من المناطق المحتلة عام 48 ومصر لتعويض العجز القائم.