صادق مجلس الشيوخ البولندي، على مشروع قانون يتعلق باستعادة أملاك متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية تعتبر (إسرائيل) أنه سيمنع "استعادة أملاك يهودية، أو منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".
وبعد المصادقة النهائية للمجلس الأعلى في البرلمان البولندي على مشروع القانون، أمس الأربعاء، يحتاج القانون إلى توقيع الرئيس البولندي خلال 21 يوما كي يدخل إلى سجل القوانين ويصبح نافذا.
وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وهدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، بأن مصادقة نهائية على القانون سيمس بشدة بالعلاقات بين الجانبين، وطالب البرلمان البولندي بإلغائه.
وألغى المجلس الأعلى البولندي، تعديلات أدخلت على القانون بضغط من البيت الأبيض، تنص على تمديد إمكانية تقديم طلبات جديدة لـ"استعادة الممتلكات" وعدم تطبيق القانون على الطلبات التي تم تقديمها بالفعل، الأمر الذي أثار استياء إسرائيليا.
وهاجم لبيد، معقّبا على الخطوة، السلطات البولندية، وقال إن "(إسرائيل) لن تساوم على أي نقطة في ذكرى المحرقة، أنا أدين التشريع الذي يضر بذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياه".
وأضاف "سنستمر في معارضة أي محاولة للدفع نحو تنازلات وتسويات على حساب محرقة اليهود، بولندا تعرف ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، إلغاء القانون".
وأشار لبيد إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس حاليًا إلغاء "إعلان 2018" الذي أعلن فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، بالمشاركة مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، إنهاء الأزمة بين الجانبين والتي نشأت حول ما بات يعرف إسرائيليا بـ"قانون المحرقة"، وفي إعلان 2018، قبلت (إسرائيل) ضمنيا بالرواية البولندية بشأن محرقة.
من جانهبا اعتبرت وزيرة المساواة الاجتماعية لدى الاحتلال، يراف كوهين، إن "القانون يحتقر تاريخ الشعب اليهودي، وذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، ويحتقر الأمة البولندية نفسها".
ودعت كوهين رئيس بولندا إلى "استخدام حق النقض" الذي يحظى به لإلغاء القانون.
هذا وأعلن رئيس كنيست الاحتلال، ميكي ليفي، أنه سيتم إلغاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين بولندا والاحتلال، وقال إن "قرار بولندا باتباع هذا المسار الخاطئ يقوض العلاقات بين الجانبين والصداقة التي سادت بينهما".
واعتبر أن "القانون الذي يقيد دعاوى الملكية الخاصة بالناجين من المحرقة هو سرقة لمكانتهم، ويشكل أيضًا انتهاكًا لذكرى الهولوكوست".
وأضاف "في هذه الحالة، لا مجال لتشكيل مجموعة صداقة بين الكنيست ومجلسي البرلمان (الأعلى والأدنى)، والتي تقوم بانتظام بنشاطات مختلفة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، ادعو رئيس بولندا إلى عدم التوقيع على هذا القانون المسيء".
وفي حزيران/ يونيو الماضي، استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية السفير البولندي، مارك مغيروفسكي، إلى ما وُصف بـ"محادثة توبيخ"، في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون إسرائيليون إلى مشروع القانون.
وعبر رئيس الدائرة السياسية – الإستراتيجية في خارجية الاحتلال الإسرائيلية، ألون بار، أمام السفير البولندي عن "خيبة أمل شديد" من مشروع القانون المذكور، الذي تدعي (إسرائيل) أنه سيؤثر سلبا على 90% من طلبات استعادة أملاك الناجين من المحرقة.
وقال مغيروفسكي للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن "لا أحد في دولة الاحتلال قرأ هذا القانون ولا يعرف مضمونه، وأقرأ ردود فعل لعدد من السياسيين الإسرائيليين، وليس من جانب يائير لبيد فقط، ويبدو لي أن هدفهم الرئيسي والوحيد أيضا هو استغلال هذه الفرصة من أجل تدمير العلاقات بيننا فقط لا غير وليس من أجل حماية حقوق الناجين من المحرقة".
وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية البولندية المسؤولة المؤقتة عن سفارة الاحتلال الإسرائيلي في وارسو، طال بن آري، إلى محادثة مشابهة.
