رصد تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والقدس المحتلة (222) انتهاكا بحق المواطنين على خلفية سياسية خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية للسلطة عملت على قمع أي مظاهر احتجاج على اغتيال الناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، ولاحقت المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أو من يعبر عن رفضه لجريمة الاغتيال، بمن فيهم بعض موظفي السلطة الفلسطينية.
ووثق التقرير أن من بين الانتهاكات التي نفذتها السلطة (60) حالة اعتقال، و(35) حالة استدعاء، و(18) حالة اعتداء وضرب، و(3) حالات تهديد، و(7) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(47) حالة قمع حريات.
وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (31) أسيرا محررا، و(20) معتقل سياسي سابق، بالإضافة إلى (22) بحق صحفيين (7) بحق طلبة جامعات، (2) بحق أطباء، (2) بحق معلمين، (41) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (1) بحق مهندسين، (8) بحق محامين، (1) بحق محاضر جامعي، (2) بحق دعاة.
ورصد التقرير (3) حالات إضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و(4) حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، و(3) حالات اعتداء على مرشحي قوائم تشريعي، و(3) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، و(30) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (9) حالات ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
كما طالت انتهاكات السلطة عشرات الصحفيين والطلبة والأطباء والمعلمين والحقوقيين وغيرهم، بما يشمل مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني، وترتقي هذه الانتهاكات لتكون جرائم ممنهجة ضمن سياسة الإفلات من العقاب، وفق التقرير.
وشكلت محافظة رام الله والبيرة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (109) انتهاكات، تلاها محافظتي الخليل ونابلس بواقع (32، 27) انتهاكا لكل منهما على التوالي.
وشهد شهر “حزيران الأسود” تصاعدًا في جرائم وانتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية أعقبت تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، حيث بلغت (405) انتهاكات بحق المواطنين، أبرزها قتل المعارض السياسي الناشط نزار بنات.